في الوقت الذي كان الجميع ينتظر تدخل المصالح المختصة لتصحيح الاختلالات التي تعرفها اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة ايت عباس التي اصبحت اداة سياسية بعيد ة كل البعد عن اهدافها السامية بعد أن بات رئيس الجماعة الذي يرءسها بقوة القانون يعين اغلب اعضائها ضدا على القانون ، حيث ان النسيج الجمعوي بجماعة ايت عباس وكذا لجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع المدني وهي لجنة دائمة بالمجلس راسلتا (انظر المراسلات رفقته ) المصلحة المختصة بالعمالة وعبر السلم الاداري تطالب فيها التدخل ليتم تعيين ممثلي المجتمع المدني في حظيرة اللجنة المذكورة بشكل ديمقراطي وشفاف لخلق توازنات لصالح الساكنة مستنكرين تعيين السيد رئيس المجلس لكل من تعاونية تورتيت التي هو عضو مساهم فيها وجمعية التشاور التي تنشط داخل دائرته الانتخابية منذ بداية ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى اليوم ؛ فوجئ الرأي العام المحلي بانعقاد اجتماع اللجنة المذكورة يوم 19 يوليوز 20106 بنفس التركيبة ونفس الجمعيات وبنفس الطريقة ليتحول ورش محاربة الهشاشة بالجماعة الى ملحقة سياسية للسيد الرئيس يبرمج ميزانيتها بحس سياسوي انتقامي بعد ان اصبح يتحكم في مكوناتها وله اغلبية مريحة بفعل سلطة التعيين التي اصبحت بدعة في هذه الجماعة :
1) فمن يا ترى يقف وراء هذا التعنت والاصرار على خرق القانون خاصة في هذا الورش الحساس ؟
2) وما مصير المرسلات المذكورة رفقته ؟
3) وهل الرقابة على مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقراراتها في هذه الجماعة مستعصية .
لحسن عبد الحق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع المدني بايت عباس
