هيومن رايتس ووتش تنتقد إدانة شبكة من الشواذ بالمغرب
ل أ من الفقيه بن صالح لأطلس سكوب
أوردت هيومن رايتس ووتش على صفحة موقعها باللغة العربية، أن إدانة مثليين في جلسة بالمحكمة الاستئناف التنقلية لبني ملال التي تعقد جلساتها بمقر ابتدائية الفقيه بن صالح، تثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة.
وذكرت المنظمة أن محكمة بني ملال الاستئنافية أدانت المتهمين فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها رهن الحراسة النظرية، رغم أنهم أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة. وقالت المنظمة أن المحكمة ، لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أية أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليين جنسيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي بالتراضي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها”.
وأضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن المغرب إذا كان يطمح أن يكون رائدا على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان، فعليه أن يتخذ خطوة إلغاء قوانينه التي تميز ضد النشاط الحميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس، حسب ذكر المتحدثة.
هذا وكانت المحكمة التنقلية الاستئنافية ببني ملال قد قضت مؤخرا بتخفيض الأحكام الابتدائية في حق شبكة من الشواذ، كانت ابتدائية الفقيه بن صالح، قد أدانتهم بما مجموعه 11 سنة من السجن النافذ، وأدانت استئنافية بني ملال، كلا من ” ش م”، ب10 أشهر حبسا نافذا، عوض ثلاث سنوات، حوكم بها ابتدائيا، و”ح م “، بستة أشهر حبسا نافذا، عوض سنتين ابتدائية، حيث تم ايداعهما السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح.
كما قضت استئنافية بني ملال، في نفس القضية، بتحويل السجن النافد إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين، كانت المحكمة قد تابعتهم في حالة سراح، وقضت جلسة الأربعاء الأخير، أيضا بالحكم بإسقاط الحكم الابتدائي القاضي بمغادرة أعضاء شبكة الشواذ، لتراب إقليم الفقيه بن صالح لمدة خمس سنوات.
