أطلس سكوب ـ
توصلت مصالح العمالات بمختلف الجهات والأقاليم بقائمة الحركة الانتقالية، التي ستجرى في صفوف رجال السلطة، والتي تهم ما يقارب 25 في المائة من مجموع العاملين بالإدارة الترابية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.
ووفق ما اوردته يومية “المساء” فإن “الجمعية المغربية لحماية المال العام عملت على مقاضاة رجل سلطة من درجة “قائد”، قالت في شكاية وجهت إلى وكيل الملك إنه يقوم بابتزاز السكان والتجار وفرض إتاوات على تجار دون أي مرجعية قانونية”.
وكشف المصدر ذاته أن “لوائح التنقيلات في صفوف القياد والباشوات، تشمل عددا من رجال السلطة الذين قضوا أزيد من أربع سنوات داخل الوحدة الترابية نفسها، كما تشمل العملية تنقيل بعض رجال السلطة الذين كانوا موضوع شكايات موجهة إلى الوزارة الوصية، بعد أن ارتبكوا مخالفات مهنية وردت بشأنها تقارير على المصالح المركزية، إذ جرت العادة أن تشمل الحركة تأديبات تطول المخالفين” .
