أحمـد أوحنـي:
بعد ان صادق عليها البرلمان بغرفتيه، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المؤرخ بـ 30 غشت 2016 قوانين إصلاح منظومة التقاعد وتكون معركة الحكومة مع النقابات وأحزاب المعارضة قد انتهت بشكل رسمي.
النظام المصادق عليه يتعلق بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد، جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه شهورا طوال بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة “البلوكاج” بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع، ليتم بعد ذلك تمريره في غضون .
