هل تستغل جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ إعدادية المسيرة بقصبة تادلة جهل الآباء بالقوانين التنظيمية للنصب عليهم ؟

 ع.ملوكي: قصبة تادلة

تعرض هذا الأسبوع أحد أفراد عائلة عبد ربه، لمعاملة لا ترقى إلى مستوى رجال التعليم بوطننا من طرف أعضاء جمعية أباء و امهات واولياء التلاميذ بإعدادية المسيرة، ومصلحة الإقتصاد وكذا رئيس المؤسسة الذي برأ دمته من مسؤوليته في التدخل لإيجاد حل والتزام الحياد فd إنصاف الجهة المتضررة، حيث استفادت إحدى التلميذات من الإنتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى، لكن الغريب في الأمر أن المؤسسة الأصلية رفضت إرجاع واجبات الإنخراط إلى والي أمر التلميذة، بالرغم أن القانون المطبق على جميع المؤسسات التعليمية ينص على أنه في حال استفاد أحد التلاميذ من الإنتقال إلى مؤسسة أخرى، ترجع له واجبات الإنخراط مع جمعية الأباء المقدرة في 50 درهما و تحتفظ المؤسسة بباقي الرسوم المدفوعة لمصلحة الإقتصاد والتأمين المحددة في 38.50درهما،لكن الجمعية السالف ذكرها نفت كليا وجود قانون ينص على ذلك ورفضت إرجاع المبلغ لذويه، وكذا مدير المؤسسة الذي رفض التدخل او تقديم المساعدة لحل المشكلة بين والي الأمر و الجمعية التي استغلت جهل العديد للاستلاء على أموال الأباء.

 وتجدر الإشارة إلى أنه في اتصال هاتفي مع رئيس الجمعية الذي طلب حل المشكل في الهاتف، لكن المتصل رفض ذلك و طلب منه الحضور إلى المؤسسة من أجل مناقشة الإشكالية ،ليرد الرئيس بالرفض و تأكديه أيضا حتى و إن حضر إلى المؤسسة لن يتناقش مع أحد،ليجيب المتصل مخاطبا اياه ،أنه يعتبر رئيس الجمعية والمسؤول الأول عليها،ليصرخ نافيا تمثيله لأي شخص،وطلب من المتضرر (المتصل) اللجوء إلى رئيس المؤسسة وتقديم شكايته في الموضوع وانقطع الخط.-في الوقت الذي رفض فيه رئيس المؤسسة هو التالي الحديث في الموضوع بحجة أن لا علاقة ولا سلطة له -ب- وعلى جمعية الأباء-. وفي حوار لنا مع أحد الموظفين داخل المؤسسة على هامش الموضوع نفسه،أكد لنا أن أزيد من 400 شخص استفاد من الإنتقال ولم ترجع له واجبات الإنخراط،أي ما يعني 400شخص جاهل لقانون الإنتقال من المؤسسة،أي ما يعني كذلك أن الجمعية استغلت جهلهم هذا،ولم تشير إلى أنه من حق الأب او والي الأمر الإستفادة من واجبات الإنخراط اللي ترجع له حال الإنتقال الإبن من المؤسسة. هذا بصرف النظر عن باقي الثغرات التي تسود جمعيات الأباء بالمؤسسات التعليمية و جمعيات المجتمع المدني بصفة عامة،والتي لازالت الجهات المسؤولة تلتزم الصمت ولم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، ونذكر على سبيل المثال أحد المتعاقدين مع أحد جمعيات الأباء بالمدينة،الذي نصب عليه في 1000درهم ،نصف المبلغ المتفق عليه للقيام بالخدمة المخولة له من طرف الجمعية،المتضرر صرح بأنه تعاقد مع رئيس الجمعية للقيام بأمسية فنية داخل مؤسستين تعليميتين بمبلغ 1000درهم عن كل مؤسسة أي 2000درهم للمؤسستين،لكن عند الإنتهاء من الخدمة أعطيت له 1000 درهما فقط،دون تبرير لذلك من طرف الجمعية. وسنحاول في لقاء مع مدير الأكاديمية للإدلاء معرفة توضيحاته حول الموضوع نفسه و باقي المشاكل والتلاعبات التي تم تسجيلها عن المؤسسات الأخرى التابعة لنفس الأكاديمية التعليمية، على رأسهم ثانوية مولاي رشيد و بعض المدارس القروية التي تلاعبت بالمبادرة الملكية مليون محفظة.