هشام بوحرورة
تعيش مدينة مريرت إقليم خنيفرة منذ 9 أكتوبر 2016 احداثا دراماتيكية جعلت الساكنة المحلية تتبع الاوضاع في حالة من الخوف و الترقب لمعرفة خيوط و أطوار القضية التي شغلت الرأي العام و ذلك باتهام السيد (ع.ب) لمشغلته السابقة رئيسة جماعة الحمام دائرة اكلموس بإقليم خنيفرة و حرم المستشار البرلماني رئيس المجلس البلدي لمريرت باستئجار أشخاص لقتله من بينهم حارسها الخاص الذي قام هو الآخر باستئجار شخص آخر لتنفيذ الجريمة ، و ما لم يكن في حسبان السيدة الرئيسة هو قيام الشخص المستأجر بإخبار الضحية بنية السيدة الرئيسة مما حدى به بالتوجه الى مفوضية الشرطة بمريرت لتحرير شكاية في الموضوع و بعد إجرائها للتحريات اللازمة في القضية و التي افضت لفك رموز القضية و القبض على المتهمين باستثناء المتهمة الرئيسية ،و بعد خوف الضحية من تأثيرالمال و السلطة على سير القضية قام بوضع شكاية اخرى لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي اعطى تعليماته ليتم نقل الملف الى مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة لتعميق البحث ،و قد تم الاستماع لكل الاطراف و اعترف الشخص المسخر لتنفيذ الجريمة _بكل ما هو منسوب اليه و الذي أكد كل أقواله التي صرح بها في مفوضية الشرطة بمريرت حيث اعترف بأن السيدة الرئيسة ارسلت حارسها للتوسط بينها و بينه و عرضت عليه مبلغ مالي قدره 5000 درهم لتنفيذ الجريمة ،و أضاف ان نيته لا تغدو إلا الحصول على المبلغ المتفق عليه ليؤكد انه حصل على المبلغ بعد ايهام الرئيسة و حارسها الخاص بأنه نفذ الجريمة المتفق عليها ، أما السيدة الرئيسة المتهمة فقد نفت الاتهامات المنسوبة إليها جملة و تفصيلا ، مؤكدة أن علاقتها بحارسها الخاص لم تتعدى فترة الدعاية الانتخابات البرلمانية السابقة ،.
و أمام اسلوب الانكار و النفي الذي صدر من المتهمة أعطى الوكيل العام أمره بإجراء خبرة على هاتف حارسها الشخصي و الشاب الذي سخر لعملية القتل لمعرفة محتوى المكالمات التي جرت بينهم وبين المتهمة، سيما منها المكالمة التي تم فيها إيهام الرئيسة بنجاح عملية قتل السائق السابق . و فاجأ أحد المتهمين _ م.ك_ المحققين بأنه يتوفر على تسجيل صوتي بذاكرة هاتفه النقال، لم يسبق له أن تناول أمره في التحقيقات السابقة أو أثناء مواجهته بالمتهمة الرئيسية، وهو يوثق بالصوت للحديث الذي دار بينه وبين المتهمة بخصوص العملية المطلوب القيام بها ضد الشخص المستهدف، وبهذا المستجد لم تجد المتهمة، في آخر تحقيق معها، غير الاعتراف بتحريضها ل _ م. ك_ ، بمعية _ ح. ش_ ، على ضرب السائق المذكور وليس قتله // كما جاء في أقوال متهميها ليتم عرض المتهمين الثلاثة على مكتب الوكيل العام الذي امر بإطلاق سراحهم و متابعة الجميع في حالة سراح مؤقت ،كما وجه الوكيل العام بعدها تعليماته للشرطة القضائية بخنيفرة بالاستماع إلى الرئيسة المتهمة. و هذا ما دفع الساكنة المحلية الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية المدينة، وندد فيها المتظاهرون بالتهديدات المحدقة بالسلامة الجسدية للمواطنين، وأعمال _ السيبة _و _ مافيا العقار _ و _ خلق المليشيات _ و ….. التي أخذت تسود بالمنطقة، سيما أمام الحدث الأبرز المتمثل في ملف اتهام رئيسة جماعة الحمام بتسخير أشخاص لتصفية سائقها السابق، وقد حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 لعرض القضية عليه ، ليتم ارجاع الملف الى مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة من أجل تعميق البحث. و أمام هاته القضية التي أسالت سيلا من التساؤلات يتخوف الشارع المحلي من انحراف ملف القضية انطلاقا من مكانة المتهمة (ح.غ) وحجم نفوذها في دواليب السلطة والمال.
