حقوقيو جمعية ائتلاف الكرامة يدعون الى استهداف اقدام وايادي المشرملين وليس رؤوسهم
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مواطن هدد الأمن والنظام العامين وتسبب في تكسير ثلاث سيارات خاصة تحت تأثير الكحول، كما عمد إلى تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين، وهو ما اضطر ضابط شرطة قضائية إلى إطلاق رصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته.
حدث ذلك في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح امس السبت، هذا البيان اعتبرته جمعية ائتلاف الكرامة متسرعا لأنه صدر بعد ساعات من الحادثة ،كما اعتبرته تدخر سيؤثر في التحقيق الذي فتح حول هذه النازلة والذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال مما يجعل المحققين في ورطة وهي عدم الخروج عن هذه الخلاصة.
واكدت جمعية ائتلاف الكرامة، ان مسيرة انطلقت من تجزئة الضحى صوب ولاية الأمن منددة بما وقع لهذا الشاب الذي قتل أمام منزله وأمام أفراد الأسرة وفي مقدمتهم الأم والأب، وبعد محاولة الإتصال برجال الشرطة في شخص والي أمن بني ملال وباشا المدينة لأخد تصريحات وشهادة هؤلاء ، لم تتمكن جمعية ائتلاف الكرامة من ذلك، لكون القانون يمنعهم من ذلك وفق ما ذكره بلاغ الجمعية.
أما الأسرة والشهود فقد أجمعوا أن عملية التصفية القتل وقعت لهذا حين أقدم رجال الشرطة بإطلاق ثلاث رصاصات ضد الضحية إحداها أصابته في كتفه كانت كافية لتشل حركته، ولكن أحد رجال الشرطة تقدم إلى مسافة متر تقريبا وأطلق رصاصة قاتلة على الرأس بشكل مباشر فأرداه قتيلا في الحال كما نطق أحدهم أقتل إبن(putain).كما تم حذف فيديو مصور لهذه الحادثة من طرف أحد الشباب وتكسير هاتفه وتم إعتقال أحد الشباب وايقاف حارسين خاصين .وبالرجوع للشهادات وفق بلاغ جكعية ائتلاف الكرامة، يتبين أن رجال الشرطة وكذا المواطنين لم تكن حياتهم مهددة وكان يمكن تفادي هذه الجريمة لو تدخلوا بحكمة .
واضاف البلاغ، أن الشاب كان في حالة سكر ويحمل سكين صغير مملوك لأحد الحراس وكان في نزاع مع أسرته فقط، هذه الحادثة تجعلنا نتساءل مرة أخرى عن إحترافية رجل الشرطة وقدرتهم على إستعمال السلاح لأنه حتى في الحالات القصوى يمكن أن يطلق النار على القدم أو اليد وبذلك ينتهي المشكل.كما تطرح هذه الفاجعة مرة أخرى تجارة المخدرات والمسكرات بكل أنواعها والتي تباع بشكل قانوني في الأسواق الكبرى للمسلمين مع أن القانون واضح في هذه المسألة.
و تتقدم جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال بالتعازي لأسرة الفقيد ونتمنى له المغفرة، وتدعو للإستماع لكل الشهود وبكل إستقلالية وموضوعية حتى يتم الوصول للحقيقة الكاملة، وتدعوا إلى عدم التسرع في الأحكام قبل التحري وأخذ المعلومة من مصدر موثوق، وتدين البيانات المتسرعة لمديرية العامة للأمن الوطني لأنها تأثر على إستقلالية القضاء وتكبل المحققين بأحكام مسبقة.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال.
