قبل أن نذكر مرة أخرى لعل الذكرى تنفع السادة القائمين على تدبير القطاع الصحي على الصعيد الوطني بشكل عام وبجهة بني ملال اخنيفرة بشكل خاص بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن للمواطنين والمواطنات الحق في الصحة ،فإننا نتأسف لما أل إليه هذا القطاع الحيوي نتيجة لمجموعة من العوامل وعلى رأسها الميزانية المرصودة للقطاع إلى جانب سياسة الاستهتار واللامبالاة من بعض الأطر الطبية دون الحديث عن غياب المراقبة وعدم التنزيل الفعلي لربط المسؤولية بالمحاسبة زد على ذلك الوعود الوردية لبعض المسؤولين والتي تهدف لجس النبض وتدبير الأزمة بشكل سلبي بدل الانكباب على حل المشاكل المؤسساتية واللوجستية والبشرية ،وتقديم خدمات صحية ذات جودة مقبولة وفيم يلي بعض القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الصحة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان :
– الدستور المغربي نص في فصله 31 على مجموعة من الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين مها وعلى قدم المساواة منها ،وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية…
– المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية …”
– المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية يمكن بلوغه وتشير في هذا الخصوص :
أ) العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا صحيا
ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية
ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها د)تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض ….
محمد الذهبي عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
