أطلس سكوب ـ و م ع
أكد نائب رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي السيد التهامي محيب، امس السبت بمراكش، أن الجهوية الموسعة والاختصاصات الجديدة الموكلة للجهات ستساهم بشكل كبير في ملاءمة السياسات العمومية مع احتياجات المجالات الترابية.
وأضاف في لقاء، نظم بمبادرة من الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية حول موضوع “اللامركزية والحكامة”، أن التعاون اللامركزي، خاصة مع البلدان الفرنكفونية، سيمكن من إعطاء دينامية جديدة لجهة مراكش-آسفي، مضيفا أن الاصلاحات التي باشرها المغرب في شتى المجالات من شأنها تعزيز الديموقراطية المحلية.
ومن جهته، أوضح العامل مدير المالية المحلية، السيد حمزة بلكبير، أن المملكة المغربية تنخرط جديا في الأهداف الرامية الى إنعاش التبادل المثمر بين الجماعات الترابية ونسج علاقات شراكة وتضامن بين الجماعات المحلية المغربية ونظيراتها الفرنكوفونية، مضيفا أن اللامركزية تندمج بالضرورة مع مفهوم الحكامة وذلك بهدف خلق بيئة ملائمة مع المسلسل المتعدد الأطراف، خاصة مع القطاعين الخاص والعمومي والمجتمع المدني، مما يضمن تنمية محلية ناجعة.
ومن جانبه، أوضح رئيس جهة بيري بالكوت ديفوار السيد عبد القادر كراموكو، أن معظم البلدان، في ظل اللامركزية، تؤسس سياساتها الترابية على المستوى الجهوي، مضيفا أن هذا الاختيار يموقع، تدريجيا، الجهات كفاعل أساسي في إنعاش التنمية المواطنة وجعل مناطقهم أكثر جاذبية.
وشدد السيد كراموكو على أنه بالرغم من النتائج الجيدة التي تحققت بفضل سياسات اللامركزية، فإن هذه الأخيرة لم تحظ بمواكبة حقيقية بالوسائل المالية والمادية والموارد البشرية المؤهلة.
أما الكاتب العام والعضو المؤسس للجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية السيد عبد الكبير بورقية، فأوضح أن هذا اللقاء سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب حول كيفية تدبير الجماعات المحلية التابعة للفضاء الفرنكوفوني، مشيرا إلى أن المغرب، من خلال انفتاحه على القارة الافريقية، يشكل أرضية ملائمة ووسيطا بين الشمال والجنوب، وأنه لن يذخر أي جهد لضمان نجاح مسلسل اللامركزية.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة مع الجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية بشراكة مع جهة أوفيرن رون آلب بفرنسا، والموجه الى المنتخبين المحليين والاطر المسيرة للجهات، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي الجماعات الترابية حول موضوع “اللامركزية والحكامة ودور الجهات في الفضاء الفرنكوفوني”.
