بعد فتحه سنة 1986 لتقريب الادارة من المواطنين ؛ اضحى مكتب الحالة المدنية بفرعية اكمير التابع لجماعة ايت عباس نقمة على المواطنين ،حيث رداءة الخدمات المقدمة هناك ناهيك عن العبث بوثائق وارشيف المكتب وغياب بعض سجلات الحالة المدنية بالإضافة الى اختلالات اخرى خطيرة وقف عليها خلال الاسبوع الماضي السيد المفتش الاقليمي للحالة المدنية كما اخبرتنا مصادر موثوقة من عين المكان ، ويتطلع المواطنون هناك الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بمصالح ساكنة ايت عباس باكمير .
والجدير بالذكر ان اغلب ساكنة هذه المنطقة من جبال ايت عباس يتم تسجيلها عن طريق الاحكام بالمحكمة الابتدائية بأزيـلال وذلك نظرا للتواطؤ المكشوف بين الموظف المسؤول و بين المستخدم بالوكالة البريدية ( نائب الرئيس حاليا) والذي يتقمص دور موظف بالفرعية ويقوم بتحرير عقود الازدياد والتدوين في السجلات ،و الذي يتحول كل اسبوع لسنوات عدة الى وسيط لنقل طلبات التسجيل عن طريق الاحكام الى المحكمة الابتدائية بعد تماطل الموظف المسؤول كل مرة في تسجيل اي مولود جديد الى حين تجاوز مدة الشهر القانونية ،ليتم توجيهه الى التسجيل عن طريق المحكمة لانتعاش مهنة الوسيط المنتحلة و زيادة اعباء اضافية على المعنيين جراء اتعاب اللوبي المتحكم في اللعبة .
وقد سبق للمواطنين ان قدموا عدة شكايات الى المسؤولين الا انه يتم دائما التستر على الوضع هناك لأسباب غير مفهومة رغم ان الوضع لم يعد يحتمل ذلك.
بقلم الاستاذ لحسن عبد الحق
ولمعرفة رأي رئيس جماعة ايت عباس، وفي اتصال هاتفي، أكد في اتصال بإدارة الموقع، أنه استجابة لمراسلة توصلت بها الجماعة من السيد عامل أزيلال، تم تعيين موظف جديد بفرعية اكمير، وأوضح الرئيس أنه من السابق لاوانه، الحديث عن تقرير المفتش الاقليمي للحالة المدنية الذي زار فرعية اكمير، طالما لم يتم الكشف عن نتائج تقرير الزيارة.
وأضاف الرئيس، ان أي اجراء ستتخذه الجماعة في هذا الصدد، سيكون رهينا بنتائج التقرير.
ولمعرفة رأي نائب الرئيس، وفي اتصال بالسيد محمد اكناو ، أكد أنه منذ فبراير 2011 لم تسجل اي ولادة حديثة باكمير، تم تسجيلها عن طريق المحكمة الابتدائية بازيلال.
وقال محمد اكناو نائب الرئيس “اتحدى اي جهة تستطيع تقديم ما قدمته في مساعدة الناس في الموضوع، وان تقدم ما قدمته من مساعدة في ثبوت الزوجية ابان الحملة “، وأضاف في آخر جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية في بني عياط، نقلت المواطنين على سيارتي الخاصة حتى لا تفوتهم الفرصة”.
وفي رده على صاحب المقال أكد اكناو ان كاتب المقال هو الذي كان النائب الاول للرئيس من 2009 الى 2015، وليس محمد اكناو”، وختم رده على المقال بالقول “اترك الحكم بيننا للساكنة “.ونفى نفيا قاطعا ان يكون وراء تحرير عقود الازدياد .
أطلس سكوب ـ أزيلال
