اطلس سكوب ـ عثمان العمراني
علمت مصادر أن المجلس الدستوري بصدد الإفراج عن دفعة جديدة من القرارات المتعلقة بالطعون في انتخاب نواب برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 اكتوبر الماضي، ابرزها طعون تقدم بها ولاة وعمال ضد مرشحين في قضايا تهم استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، أطاحت بهم تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تمت في احترام المساطر القانونية.
وفي سياق ما أوردته ورقية ’الاخبار’ فالمجلس الدستوري تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخاب محلية، وطعنا يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، وبلغ عدد النواب المتنازع في انتخابهم أصبحوا مهددين بفقدان مقاعدهم البرلمانية، ويتوزعون على 75 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة انتخابية، وتقدم حزب العدالة والتنمية ب 29 عريضة طعن متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب25 عريضة.
