أطلس سكوب
طبقا لما جاء به الميثاق الجماعي،انعقدت يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لبلدية ازيلال، لمدارسة عدة نقط أدرجت في جدول اجتماع الدورة من أهمها الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2015.
فقد جاء في مشروع ميزانية 2015 والذي تقدم به المكتب أن مجموع المصارف المتوقعة للسنة المقبلة سيصل إلى 2 مليار و 850 مليون سنتيم ،من أهمها أجور الموظفين الرسميين و العرضيين و التي استأثرت بحصة الأسد حيث ستصل إلى 990 مليون سنتيم، أما المصاريف الخاصة بسيارات و آليات البلدية فستصل إلى 205 مليون سنتيم، وبخصوص الدعم المقدم من طرف البلدية للنسيج الجمعوي بالبلدية فستتوصل الجمعيات الثقافية ب 33 مليون سنتيم من الدعم خلال سنة 2015.ويلاحظ من خلال مشروع الميزانية التي تقدم بها المكتب المسير للبلدية أن الغائب الأكبر هي مشاريع البنيات التحتية التي توجد المدينة في أمس الحاجة لها.
أما بخصوص المداخيل الذاتية للبلدية و المتوقعة برسم سنة 2015 فمنتوج إيجار الأسواق الجماعية التابعة للبلدية يحتل أعلى القائمة بمداخيل تقدر ب328 مليون سنتيم يليه الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية ب 108 مليون سنتيم متبوعا بالضريبة المفروضة على البناء بمبلغ يصل إلى 136 مليون سنتيم،أما فيما يخص حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة فسيصل برسم سنة 2015 إلى مليار و700 مليون سنتيم وبذلك ستتمكن البلدية حسب توقعات مشروع ميزانية 2015 من تغطية المصاريف حيث ستبلغ المداخيل 2 مليار و 850 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تعاني من محدودية الموارد نظرا لقلة المشاريع و ضعف الوعاء الضريبي و محدودية قدرات البلدية في تحصيل الموارد الضريبية و تثمينها، مما دفع المكتب إلى برمجة دفتر الحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي البلدي كنقطة في دورة أكتوبر من اجل مناقشته و المصادقة عليه في أفق أن يساهم هذا الإجراء في تنويع موارد البلدية.
ومن اجل الرفع من مداخيل البلدية كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد أوصوا خلال آخر زيارة لبلدية أزيلال، على ضرورة فرض ضريبة على الأراضي العارية، على السكان الذين أنهوا بناء مساكنهم، ولم يطلبوا الحصول على رخصة السكن في أجل ثلاث سنوات، كما أن اللجنة التفتيشية التي زارت بلدية أزيلال، أوصت على أداء ملاكي الأراضي العارية للضريبة دفعة واحدة كل سنة.
وقالت مصادر عليمة، إنه على الرغم من كون بلدية أزيلال، شرعت في استخلاص البقع الأرضية التي يتقدم الملاكون لبيعها بشكل تدريجي، فقد ألحت اللجنة على ضرورة الأداء الإجمالي للأرض المملوكة كل سنة، حيث يفرض على مالك أرض بمساحة 5 هكتارات، على تأدية ضريبة ما يملك مع إضافة ضرائب التأخير عند رغبته بيع بقعة أرضية صغيرة، وهو ما أثار غضب العشرات من ملاكي الأراضي العارية بأزيلال.
وأمر قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوقف من أسموه، التقسيم العشوائي، أي ما كانت تقدمه بلدية أزيلال من تسهيلات لمنح الشواهد الإدارية، في إطار تبسيط مساطر قانون التعمير والمحافظة على التصنيف والتنطيق، وطالب المحتجون على توصيات لجنة المجلس الأعلى للحسابات بإعفاء الراغبين في الحصول على رخص السكن من أداء الضريبة بأثر رجعي على أساس تطبيق القانون من التاريخ الحالي.
