عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي بمقره المركزي يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 تدارس من خلاله الاستعدادات الجارية و التحضير الأمثل لإنجاح المجلس الوطني الأول من عمر هذه الولاية بعد تجديد الجامعة لهيكلتها الوطنية والجهوية، كما صادق المكتب على البرنامج والميزانية السنويين ومحاور تقرير أداء المنظمة لمرحلة ما بعد المؤتمر الوطني.
وعلى هامش اللقاء تدارس المكتب الوطني المستجدات النقابية على مستوى القطاع موليا الاهتمام البالغ لمؤسستي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية الذي لا زال يعيش على وطأة الاحتقان الاجتماعي والتذمر النفسي بسبب استمرار اعتقال الطبيب البيطري عبد المجيد أحمراوي ضحية الواجب المهني في حادثة “سماك الحسيمة” والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الذي يعيش حالة استثناء غير مسبوقة ضمن كل المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية على حد سواء بسبب مزاجية المديرة العامة والتي فشل كل مسؤولي القطاع على إيقافها عند حدها لأسباب تستدعي الغرابة سيما وأن هناك إجماعا شبه تام للمسؤولين على اختلاف مؤسساتهم وإداراتهم ولدى المستخدمين والشركاء المهنيين والفرقاء الاجتماعيين على استنكار ورفض طريقة تدبيرها للمكتب وفي علاقاتها السيئة مع الجميع.
وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ما يلي :
* استنكاره الشديد ورفضه الإعفاءات والمضايقات التي يتعرض لها الموظفون والمناضلون لاعتبارات سياسية وأيديولوجية وأخرى انتقامية بكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
* تجديده التضامن الكلي مع الطبيب البيطري عبد المجيد أحمراوي ضحية الواجب المهني في حادثة “سماك الحسيمة” وعزمه مواصلة النضال بجميع أشكاله المشروعة في إطار التنسيقية النقابية إلى أن يفرج عنه وعن زملائه بإذن الله.
* مطالبته المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الرفع من الغلاف المالي المخصص للمنح مع تحري العدل في صرفها بين الجهات لمختلف الفئات والشفافية في تدبير التحفيزات وكذا التدخل العاجل من أجل إنصاف كل المقصيين من المنح والتحفيزات تفاديا لكل احتقان اجتماعي محتمل.
* رفضه التام لحالة الاستثناء التي فرضتها المديرة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية خارج سياق التاريخ بحكم التناقض البين في قراراتها التي تتعارض والتوجهات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية أو الحكامة الجيدة أو الشراكة الحقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
* إدانته الشديدة للاستبداد و الظلم وقمع الشغيلة والتراجع عن المكتسبات وهدر الحقوق وبث الرعب في نفوس المستخدمين وسلب إرادة المسؤولين وقتل روح المبادرة بداخلهم حتى أضحى الكثير منهم مهما علا شأنهم قاصرين أمام زملائهم في المؤسسات والإدارات التابع للقطاع الفلاحي لا يستطيعون اتخاذ أي قرار أو مبادرة مهما قل شأنها دون الرجوع إلى السيدة “المديرة العامة”.
* تضامنه التام مع ضحايا التعسفات الإدارية بسبب الاستكبار والاستبداد والطغيان الذي تعيشه المؤسسة جراء الإعفاءات من المسؤولية بدون أي مبرر أو سابق إنذار و لأسباب واهية أو مفبركة تغلب عليها المزاجية ليس إلا وكأننا نشتغل في ضيعة خاصة في ملك السيدة المديرة العامة وليس في مؤسسة عمومية.
* استنكاره لما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة بسبب هاته القرارات الرعناء التي ترتب عنها خلق فراغ إداري بسبب إعفاء و تهميش وإقصاء بعض المسؤولين من رؤساء أقسام ومصالح ولم يسلم من ذلك حتى مدير مركزي وجعلها في حالة جمود ممنهج ضاربة بعرض الحائط الكفاءات المهنية لأطر المؤسسة التي أنفقت الدولة الملايين على تكوينها في معاهد وطنية مرموقة وراكمت تجارب معتبرة في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفي المديريات الإقليمية وغيرها من المؤسسات والإدارات.
* استغرابه لعجز جميع المسؤولين في الوزارة الوصية اتخاذ أي قرار في حق هذه المديرة المزاجية رغم أن هناك شبه إجماع على رفضهم لما تقوم به
* عزم الجامعة المغربية للفلاحة تنظيم يوم دراسي وطني حول الاستشارة الفلاحية بتأطير من خبراء في الميدان لتسليط الضوء على الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع ورفع توصيات بناءة للسيد الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة ولتدارك الانحرافات والتجاوزات تحقيقا لأهداف مخطط المغرب الأخضر في شقه المتعلق بالاستشارة الفلاحية الذي تحول في عهد السيدة المديرة العامة إلى مجرد “كرافان” تصرف عليه الأموال بالملايين لسويعات أهم عنصر فيها هو “التريتور …” ليس إلا.
وفي الختام تلتمس الجامعة المغربية للفلاحة مرة أخرى من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بصفته رئيسا لمجلس إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية التدخل الفوري لوضع حد نهائي لكل أساليب القمع و التسلط بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وفتح حوار جاد ومسؤول تلبية لمطالب الشغيلة المكلومة وردا للاعتبار للمستخدمين رؤساء ومرؤوسين مع إعادة النظر في المقالين منهم ظلما وتعسفا.
