أطلس سكوب ـ الادارة
ردا على المقال المنشور بموقعكم الاليكتروني المعنون ب “شكاية الى وزير الداخلية ضد شركة ومكتب الدراسات حول تبليط أزقة أيت أقبلي أزيلال” بتاريخ 17 أبريل 2017 على الساعة 14و15 دقيقة. رد المقاول المعني كما يلي :
نوضح للرأي العام ما يلي:
رفعا لأي لبس قد يكون تسبب في المقال المذكور، وذلك في اطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر.
عكس ما جاء في الشكاية والمقالات المنشورة من معطيات غير صحيحة قد تضلل القراء والمتتبعين.
في ما يتعلق بالصفقة عدد 01.2016 تهيئة مركز أيت أقبلي (تبليط الأزقة والشوارع) : فقد انطلقت الأشغال بتاريخ 10 مارس 2107 وفق ما ينص عليه دفتر التحملات فان الشركة تتوفر على جميع الوثائق الادارية والتقنية اللازمة من قبل :
ـ جلب مواد البناء من مقلع مرخص له من طرف الدولة
ـ اعتماد مختبر التجارب والخبرة معترف به من طرف الدولة من أجل مراقبة الجودة (FORMULATION DU BETON, ESSAIS D’ECRASEMENT, AGREMENT DES MATERIAUX UTILISE, ESSAIS DE COMPACTAGE …)
ـ اعتماد مكتب دراسات مكلف معترف به من طرف الدولة من أجل التتبع والتقييم
ـ تسخير جميع الآليات الضرورية لانجاز الأشغال وفق ما تقضيه الحاجة وطبيعة المكان وخصائصه.
ـ تسخير الامكانيات البشرية والتقنية المؤهلة للسهر على سير الأشغال (تقنيين متخصصين، يد عاملة مؤهلة ذات تجربة،…)
ـ سهر صاحب المشروع على تتبع كل صغيرة وكبيرة من خلال تعين لجنة مخلطة من أعضاء المجلس، واعتماده على مكتب دراسات اخر.
ـ ايفاد لجنة مكونة من السلطة المحلية والقسم التقني للعمالة وأعضاء المجلس وممثلي الساكنة الى عين المكان من أجل معاينة الورش والوقوف على سير الأشغال، هذه اللجنة وبعد اطلاعها على ملف المشروع لم تسجل أية خروقات عكس ما جاء في الشكاية باستثناء ملاحظتين كما هو مبين في المحضر رفقته.
ولتنوير الرأي العام ، أن هؤلاء الاشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية وبعض الاشخاص المحسوبين سبق لهم الضغط على الشركة قصد تشغيل أبناءهم وذويهم لأغراض سياسية محضة وحسابات انتخابية يفصحون عنها جهارا ونهارا وليس هدفهم العمل وكسب لقمة العيش أو المساهمة الايجابية في تنمية منطقتهم. الا أن الشركة لم ترضخ لمساوماتهم وابتزازهم ولنهج مبدأ الحياد تخضع اليد العاملة لمعايير وحاجيات محددة تلاءم طبيعة الأشغال، الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء الأشخاص مما دفعهم الى اتخاد كافة طرق وأفعال التهديد والتخريب والتحريض للانتقام من الشركة والنيل من سمعتها.
لذلك فالشركة وضعت شكاية لدى رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة تاكلفت ورفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بأفعال التخريب والسب والشتم والتهديد لدى السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لأزيلال لمتابعتهم.
الشركة تتبرأ من الصور المرفقة في المقال ولا تمت اليها والى أشغال المشروع بصلة.
