أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
ادخل حزب “العدالة والتنمية” تعديلا على قانون المالية للعام 2017، يقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة، وفق ما اوردته صحيفة ’اخبار اليوم’ في عدد اليوم الاثنين.
وبحسب التعديل فإن الدائنين الحائزين أحكاما قضائية نهائية لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية وإلا يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه “لا يمكن أن تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.
وكشفت مصادر أن رئيس الفريق في مجلس النواب إدريس الأزمي، هو الذي تقدم بالمقترح، الذي وافق عليه وزير المالية محمد بوسعيد، وسبب ذلك هو أن الأزمي يرأس “مؤسسة منتخبي البيجيدي”، وأنه تلقى شكايات من عدد من رؤساء الجماعات المنتمين إلى الحزب، بشأن الحجز على أموال الجماعة التي يسيرونها، مما يعيق عمل هذه الجماعات.
