نور الدين لكريني ـ أطلس سكوب
وجه المواطن محمد بوري بن حمو، الذي يقطن بحي الياسمين بمدينة سوق السبت وطنيته رقم i148368، شكاية إلى وزير العدل والحريات يلتمس من خلالها إجراء بحث حول حكم قاض بالحجز عن منزله دون وجه حق مع إرجاع الأمور إلى طبيعتها.
ويروي بوري في شكايته ،المؤشر عليها من طرف مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل والحريات بتاريخ 03 نونبر الجاري،أنه تفاجأ بمأمور للتنفيذ انتقل بتاريخ 24أبريل2012إلى محل سكناه المذكور ، والذي يمتلكه بموجب عقد عرفي ،من أجل الحجز عليه دون أن يكون له أي ملف رائج أمام المحاكم ،قبل أن يكتشف أن منزله تم إقحامه خطأ في ملف نزاع بين إبنه الذي يحمل نفس الاسم وطليقته التي استصدرت حكما ضد مطلقها من أجل واجبات النفقة دون أن تجد ما تحجز عليه لدى هذا الأخير فعمدت إلى تغليط المحكمة مستغلة التشابه في الأسماء بين زوجها السابق وأبيه.
ويضيف محمد بوري الأب أنه رغم تقديمه جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكيته للمنزل موضوع الحجز لم يشفع له في تني مأمور التنفيذ عن إتمام إجراءاته ، متجاهلا نتائج خبرتين أمرت بهما المحكمة ، أكدتا كون المنزل المحجوز عنه في ملكية الأب وليس الإبن .
لذا يعتبر العارض نفسه ضحية خطأ قضائي ،في الحكم رقم 59/14 ملف عقار عدد 12/291بتاريخ 13/02/2014، وجب تصويبه.
