إقليم خريبكة.. المصادقة على برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي بأزيد من 99 مليون درهم
بني ملال 16 يونيو 2017 (ومع) صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم خريبكة، على برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي بغلاف مالي يصل إلى حوالي 99 مليون درهم.
ويهم هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا اللقاء ، الذي ترأسه عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي بحضور المنتخبين وأعضاء اللجنة ورؤساء المصالح الخارجية، برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خلال السنوات الممتد ما بين 2017 و 2022 بتكلفة مالية تبلغ أزيد من647 مليون و799 ألف درهم بعد احتساب مساهمات الشركاء التي تتوزع على مجلس جهة بني ملال- خنيفرة بأزيد من 256 مليون و 895 ألف درهم (أي بنسبة 41 في المائة)، وصندوق التنمية القروية بما يفوق 222 مليون و 141 ألف درهم (34 في المائة، وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأزيد من 98 مليون و950 ألف درهم (16 في المائة)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأزيد من 60 مليون و 811 ألف درهم ( 9 في المائة).
وستبرمج هذه المبالغ المالية في المشاريع التي تهم قطاعات الطرق والمسالك بأزيد من 459 مليون و306 ألف درهم (71 في المائة)، والكهرباء القروية بأزيد من 85 مليون و998 ألف درهم (13 في المائة)، وقطاع الماء الصالح للشرب بأزيد من 48 مليون و 184 ألف درهم (7 في المائة)، فضلا عن قطاع التربية والتكوين بما يناهز 24 مليون درهم.
وعلاقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة الجارية ، فقد تم رصد أزيد من 62 مليون و616 ألف درهم ، منها أزيد من 30 مليون و 355 ألف درهم من صندوق المبادرة من أجل إنجاز 40 مشروعا لفائدة 12371 مستفيدة ومستفيد، وتتوزع على قطاعات الكهرباء بما يفوق 41 مليون و933 ألف درهم ، منها أزيد من تسعة ملايين و672 ألف درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لانجاز 29 مشروعا لفائدة 1026 مستفيدة ومستفيد، والطرق والمسالك لانجاز 4 مشاريع بكلفة مالية تبلغ أزيد من 15 مليون و697 ألف درهم ستمول برمتها من صندوق المبادرة لفائدة 6183 نسمة، والصحة بانجاز 6 مشاريع بأزيد من ثلاثة ملايين و879 ألف درهم بتمويل من صندوق المبادرة لفائدة 4427 نسمة، والماء الصالح للشرب الذي سيعرف انجاز مشروع واحد بوقع كبير بتكلفة مالية، ممولة من صندوق المبادرة، تبلغ أزيد من مليون و106 ألف درهم لفائدة 735 نسمة.
وبخصوص برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي لمدينة وادي زم ، فقد تمت المصادقة على 9 مشاريع في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري للمدينة بكلفة تقدر بأزيد من ستة ملايين و632 ألف درهم ، منها خمسة ملايين و900 ألف درهم كمساهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وتتوزع هذه المشاريع على أربعة تهم محور البنيات التحتية والخدمات الأساسية بغلاف مالي يبلغ أزيد من خمسة ملايين و994 ألف درهم ، منها خمسة ملايين و 377 ألف درهم من صندوق المبادرة المحلية للتنمية البشرية والباقي من الجماعة الترابية وتهم استكمال أشغال ترصيف الأزقة بالأحياء الناقصة التجهيز بأزيد من مليوني درهم ممولة من صندوق المبادرة المحلية للتنمية البشرية، ومشروع الدراسة واستكمال أشغال بناء وتهيئة 5 ملاعب رياضية للقرب بعدد من أحياء المدينة بما يفوق ثلاثة ملايين و304 ألف درهم ، منها أزيد من مليوني و867 ألف درهم من المبادرة المحلية للتنمية البشرية والباقي كمساهمة من الجماعة الترابية لوادي زم.
وهمت المشاريع الأخرى اقتناء مواد طبية خاصة بتصفية الكلي بكلفة تصل إلى 300 ألف درهم، منها 250 ألف درهم من صندوق المبادرة المحلية للتنمية البشرية والباقي من الجماعة الترابية ، واقتناء سيارة اسعاف بكلفة مالية تبلغ 390 ألف درهم، منها 260 ألف درهم من المبادرة المحلية والباقي كمساهمة من الجماعة الترابية.
وعلاقة بمحور الأنشطة المدرة للدخل، فقد تمت المصادقة على مشروعين بتكلفة مالية تبلغ أزيد من 184 ألف درهم لفائدة 95 مستفيدة ومستفيد، فيما تم قبول ، بالنسبة لمحور التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، مشروع اقتناء معدات ولوازم وبذل رياضية بما يناهز 200 ألف درهم لفائدة 180 مستفيدا.
ومن أجل دعم الحكامة وتقوية القدرات المحلية وتعويضات فرق تنشيط الأحياء فقد تمت المصادقة على مشروعين بكلفة مالية تصل إلى 254 ألف درهم.
كما تمت بالمناسبة المصادقة على إلغاء 23 مشروعا متعثرا بعد استنفاذ كل الشروط القانونية والمساطر والإجراءات الإدارية وعجز أصحابها على أداء مساهماتهم وإلغاء مشروع إحداث خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية الذي تعثر بسبب صعوبة تعبئة موارد إضافية وصعوبة المصاحبة والتتبع للمشروع وضرورة إعادة تأهيل البنيات التحتية لاستقبال الحالات مما يرفع الكلفة الإجمالية للمشروع.
ووافق أعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية على اتفاقية شراكة خاصة بدعم المشاريع المدرة للدخل بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخريبكة.
وذكر عامل الاقليم ، في كلمة له ، بأهمية هذا الورش الملكي الذي قطع أشواطا على الصعيد الوطني وبالمجهودات التي بذلت على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى دور المبادرة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين وتعميم استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق وتعليم وصحة .
