انعقد ببروكسيل، يوم الخميس 15 يونيو2017، المكتب النقابي لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا والتابع للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لمناقشة القرار الجائر القاضي بإنهاء مهام الأستاذ هشام بن سعيدي باعتباره كاتبا عاما للفرع النقابي، والذي جاء عكس التوجهات الرسمية بإشراك المنظمات النقابية في تدبير القطاعات الحكومية.
ووقف أعضاء المكتب على التبعات الخطيرة لهذا القرار الماس بالحق الدستوري في الممارسة النقابية، وكذا على الأسلوب التعسفي في إصداره ضدا عن كل المساطر الإدارية المعمول بها في مثل هذه الوضعيات.
وبعد التداول في حيثيات القرار الخطير من كل الجوانب، نعلن ما يلي :
أولا : إدانته الشديدة لقرار الاعفاء التعسفي وغير المبرر باعتباره تجليا صارخا للشطط في استعمال السلطة.
ثانيا : تحميله مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كامل المسؤولية في تبعات هذا القرار التعسفي المخالف لجميع المساطر والقوانين الجاري بها العمل.
ثالثا : دعوته جميع المنظمات النقابية والحقوقية إلى العمل من أجل رفع هذا الحيف ومحاسبة المسؤولين عليه.
رابعا : مطالبته جل السلطات الحكومية المسؤولة على الملف، للتدخل من أجل كشف حجم الفساد الذي يشوب ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا.
خامسا : دعوته الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن المكتسبات التاريخية واسترجاع الحقوق المشروعة.
