نبيل يحياوي ـ أطلس سكوب
10 ملايير درهم هذا هو المبلغ الذي وفرته الحكومة نتيجة رفع الدعم المحروقات منذ تطبيق نظام المقايسة على أثمنة المحروقات بالمغرب.
وصرح وزير المالية أن هذا الرقم تم تقسيمه إلى جزأين، سيخصص الجزء الأول لتغطية عجز الميزانية، أما الجزء الثاني فسيوجه إلى تدعيم الاستثمار العمومي، حيث من المتوقع أن يرتفع المبلغ الموجه لميزانية الاستثمار حسن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى 54 مليار درهم عوض 49 مليار خلال السنة الجارية.
وكان الجدال قد احتدم بين الحكومة و أطراف أخرى حول مصير الأموال التي ستوفرها الحكومة نتيجة حذف الدعم الموجه للمحروقات حيث صرح رئيس الحكومة انه سيوجهه لمن يستحق، بينما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ المحصلة نتيجة إلغاء الدعم على المحروقات يجب أن توجه إلى الاستثمار وتطوير البنيات التحتية.
