قصبة تادلة : عبد الرحيم ملوكي
عبر عشرة أعضاء من مجلس سمكت إقليم بني ملال تسييرا و معارضة و من انتماءات حزبية و وظيفية مختلفة ، عن دعمهم وتضامنهم مع ساكنة الجماعة من خلال الأشكال النضالية التي تخوضها ساكنة عدة دواوير بالجماعة لرفع التهميش عنها و نهج سياسة ديمقراطية في الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير ابسط مطالب العيش الكريم من ماء و كهرباء.
إذ جاء في بيانين موقعين من طرف عشرة أعضاء من المجلس القروي سمكت إقليم بني ملال، أن “الأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة هي نتيجة التخبط و عشوائية التدبير في غياب استراتيجية واضحة تجيب عن تطلعات وانتظارات الساكنة و تأخذ بعين الاعتبار أولويات الجماعة واهتمامات المواطنين وحاجياتهم،وما يرافق ذلك من هدر للمال العام على أشياء فاشلة، و الغياب المستمر لرئيس المجلس و ما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ،و تماديه في خرق القوانين و تجاوزها رغم المراسلات و المذكرات الموجهة إليه من طرف أعضاء المجلس ، و كذا الطعون المقدمة التي تقدم ذات الاعضاء الى السلطات المعنية دون جدوى.
وأكد البيان الأول ، عن تضامن الأعضاء العشرة مع كافة ساكنة الجماعة من خلال أشكالها النضالية مع التصعيد إلى حين تدخل المعنيين بالأمر.
فيما دق الأعضاء العشرة في بيان ثاني ،ناقوس خطر ما آلت إليه أوضاع جماعة سمكت دائرة قصبة تادلة ، من فراغ إداري و مؤسساتي على مستوى تسيير و تدبير شؤون الجماعة ، محملين مسؤولية تعثر مبادرات تأهيل المجال الترابي إلى رئيس المجلس حميد بوعلي ، بنهجه للعشوائية و الفردانية في التسيير و تكريس التبعية و الاحتقار والدونية ، وما نتج عن ذلك من احتقان و تذمر واستياء لدى الساكنة و جل فعاليات المجتمع المدني.
و أضاف ذات البيان أن أعضاء المجلس بصفتهم منتخبين و ممثلي ساكنة الجماعة مستعدين لدخول في اعتصام مفتوح حال استمرار الوضع على حاله و لم يفتح تحقيق في جل الشكايات المرفوعة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة ومسؤولين آخرين.
واستنكر الأعضاء غلق رئيس المجلس لهاتفه أمام اتصالات و تساؤلات المواطنين وأعضاء المجلس ، و كذا إثقال كاهل الساكنة بإجبارهم على دفع 100 درهم للاستفادة من خدمات سيارة نقل الأموات رغم عدم شمول القرار الجبائي لهذه الخدمة ، اضافة الى افتقار أغلب دواوير الجماعة للماء الشروب و الكهرباء دون محاولة من المجلس لإيجاد حلول رغم إمكانية ذلك.
و اتهم الأعضاء العشرة رئيس المجلس الركوب على الأمواج لتصفية حسابات سياسية بشطط في استعمال السلطة و تحدي لكل للقوانين التنظيمية والسلطة الوصية ، مؤكدين عن بلوغ خرق القانون درجات عالية من خلال وضع جدول أعمال الدورات بشكل فردي من طرف رئيس المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار اراء باقي الاعضاء وما يحتمه عليه القانون من إلزامية إدراج نقط باقي أعضاء المجلس لنهج سياسة ديمقراطية في الاستجابة لمطالب ساكنة جل دواوير الجماعة .
وخلص البيان إلى تأكيد الأعضاء العشرة عن دعمهم المطلق و اللامشروط مع جل ساكنة الجماعة جراء ما تعيشه من مشاكل و استهتار بهمومها من طرف رئيس الجماعة ، مؤكدين على استعدادهم للقيام بخطوات تصعيدية و محطات نضالية إلى حين تدخل من يعنيهم الأمر ، داعين إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة و فتح تحقيق في كل شكايات الأعضاء الموجهة إلى والي الجهة و باقي مسؤولو الجهة لوضع حد للاستهتار بمطالب المواطنين.
و يذكر أن ساكنة دواوير الجماعة احتجت يوم أمس الخميس أمام مقر الجماعة القروية سمكت للمطالبة برفع التهميش عن الساكنة و رحيل الرئيس بعد عجزه عن الاستجابة لمطالب الساكنة.
