أطلس سكوب- نبيل يحياوي
“أول من يخالف القانون هم المسؤولون عن تطبيق القانون”، هذه المقولة الشهيرة تعبر عما قام به المحامون يوم الخميس 20 نونبر بإعلان إضرابهم عن العمل في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية التي تنظم هذه المهنة، حيث جاء في الفصل 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة “انه لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا متواطئين فيما بينهم على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.”
وكانت بعض هيئات المحامين قد رفضت المشاركة في الإضراب معتبرة إياه إضرابا ذو دوافع سياسية.
وفي رد على الاتهامات الموجهة للمحامين المضربين بمخالفتهم للقانون، أكدت مصادر متطابقة من هيئة المحامين ببني ملال، أن اضراب الخميس 20 نونبر، مشروع، نفذ للدفاع عن مصالح المحامين، ورفضت المصادر تأويل فصول الدستور من أجل اعتبار اضراب المحامين، تواطئ.
ونبهت المصادر إلى أن هيئة المحامين فئة مهنية تعاني من جملة من المشاكل، دفعت بأعضاء هيئة الدفاع إلى وضع جملة من الصيغ النضالية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمحامين.
