صحف
أوردت ’المساء’ أن خطوة الملك محمد السادس بإعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم تشكل محطة فاصلة بين عهدين، مضيفة أن ما حدث يذكّر المغاربة بقرارات أخرى سبق أن اتخذها الملك في حق وزرائه الذين أخلوا بمسؤولياتهم. وهي خطوات، قالت عنها الجريدة بأنها “تعيدنا أيضا لفترة حكم الحسن الثاني الذي لم يتردد في الزج بعدد من وزرائه في السجون، بعد أن ثبت تورطهم في سوء التدبير والرشوة، قبل أن يصدر بعد ذلك عفوه عنهم”.
وعلى إثر إعفاء الملك لعدد من الوزراء من مهامهم، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بمراكش، لـصحيفة “المساء”، إن المحاسبة يجب أن تطال مساعدي الوزراء. وأضاف أن الانتظارية نوع من الفساد والدولة مستعدة أسيس بنيات تحتية مستدامة، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية هو أكبر خاسر نظرا لأن أمينه العام الذي ربما لازال طموحه السياسي كبيرا تلقى هذه الضربة.
