جهة بني ملال- خنيفرة .. انطلاق دورة تكوينية لتقوية قدرات 30 فاعلا جمعويا في مجال الديمقراطية التشاركية
بني ملال 27 أكتوبر 2017 (ومع) انطلقت، اليوم الجمعة ببني ملال ، أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة 30 فاعلا جمعويا على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، من أجل تقوية قدراتهم في مجال الديمقراطية التشاركية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تأتي ضمن برنامج وطني ستستفيد منه أزيد من 1200 جمعية بمختلف جهات المملكة ، في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، والمساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، لاسيما على مستوى ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي.
ويهدف البرنامج التكويني الوطني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من استيعاب الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية ، وكيفية استعمال آلياتها من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بغاية المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتعزيز الحكامة الجيدة.
وقال رئيس قسم الحكامة وتتبع ومواكبة الأنشطة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة الحسين فردوس، ، إن هذه الدورة ، المنظمة على مدى ثلاثة أيام لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالجهة ، تهدف إلى تمكين وتملك المواطنين والفاعلين الجمعويين من المعارف القانونية والنظرية والمؤسساتية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية لاسيما كيفية تقديم العرائض المقدمة للسلطات العمومية ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
وأضاف فردوس ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تشكل فرصة يتعرف من خلالها المشاركين على مفهوم الديمقراطية التشاركية وكيفية الاشتغال وهيآت التشاور والحوار على المستوى المحلي، إلى جانب تعرفهم وتملكهم آليات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وتعزيز مهاراتهم في مجال الترافع لدى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
وسيناقش المشاركون في هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد، مواضيع تهم ، بالأساس، “آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية ” و ” الحق في تقديم العريضة إلى السلطات العمومية على المستوى الوطني ” و ” الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع”.
