محمد كسوة
أثارت نقطة إقالة السيد عبد الرحمان أعموم ، النائب الثاني لرئيس جماعة أفورار فوضى داخل قاعة الاجتماعات بالجماعة ، فبعد عرض النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الخميس 2 نونبر 2017 للتصويت والتي حظيت بتصويت أغلبية المجلس ، وهو ما لم يستسغه أعضاء المعارضة الذين طالبوا بحق التوضيح و ألحوا على ذلك من خلال الصراخ الذي تصاعدت حدته مدة غير يسرة قبل أن يعلنوا انسحابهم من الدورة .
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لأفورار السيد المصطفى الرداد لأعضاء المعارضة أن النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية تتعلق فقط بالمصادقة على الإقالة طبقا للمادة 22 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات ولا تتضمن الدراسة أو المناقشة.
وتعود حيثيات إقالة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأفورار كما جاء في التقرير الذي تلاه كاتب المجلس السيد الحسين عزاوي إلى ما سماه التصرفات الغير القانونية للنائب المقال ، بحيث لا يقوم بالمهام الموكولة إليه على الوجه المطلوب ، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وكذا النظام الداخلي للمجلس ، خاصة وأنه يعتبر ضابطا للحالة المدنية ، عضوا بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وعضوا بلجنة القيادة لإعداد برنامج عمل الجماعة ، كما أن لم يحضر عددا من الاجتماعات المنعقدة من طرف المجلس الجماعي.
ويضيف العزاوي ، أنه أمام هذه التجاوزات فقد وجه إليه إخبار تحت رقم 251/17 بتاريخ 7 مارس 2017 حول الأفعال المنسوبة إليه ، وطلب من احترام القوانين السالفة الذكر ، كما وجه إليه إعذار بتاريخ 25 مايو 2017 تحت رقم 486/17 ، تنفيذا لمقتضيات المادة 22 والبند 7 من المادة 20 من القانون التنظيمي ، لكن المعني بالأمر لم يمتثل للقيام بالمهام المسندة إليه ، مما أثر سلبا على السير العادي للمجلس ومصالح المواطنين ، الشيء الذي دفع المجلس إلى عرض نقطة إقالته بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لهذا اليوم.
ورغم اصطفافه في المعارضة ، أوضح السيد عبد الرحمان أعموم أن إقالته مخالفة للقانون الجاري به العمل ، وأنه لديه من الوثائق ما يثبت ذلك ، و أنه كيفما كانت نتيجة تصويت المجلس فهي غير نهائية ما دام قرار المجلس سيعرض على القضاء.
وقد عرفت هذه الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لأفورار التي ترأسها المصطفى الرداد بحضور قائد قيادة أفورار محمد إرزي ، مناقشة ثلاثة نقط مدرجة في جدول هي :
ـ الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة مع جمعية إقليم أزيلال للموارد البشرية
ـ إقالة النائب الثاني للرئيس السيد أعموم عبد الرحمان طبقا للمادة 22 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات .
ـ دراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي المسمى “رورات ” الذي تقدمت به شركة اتصالات المغرب لدى المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بني ملال من أجل وضع محطة الإرسال.
وبخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جمعية إقليم أزيلال للموارد البشرية والمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لأزيلال ومجموعة الأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال والجماعات الترابية التابعة لإقليم أزيلال والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وتروم أهداف هذه الجمعية إلى إحداث مناصب الشغل فائدة شباب إقليم أزيلال بمختلف الجماعات ( تسيير مختلف المراكز ذات الصبغة الاجتماعية ، سياقة الآليات وسيارات الإسعاف والنقل المدرسي و العمل في مجال النظافة ) ، وحددت مساهمة الجماعات الترابية بالإقليم 5 مليون سنتيم والبلديتين 10 مليون سنتيم .
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة المتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي المسمى “رورات ” الذي تقدمت به شركة اتصالات المغرب لدى المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بني ملال من أجل وضع محطة الإرسال ، فقد أجمع أعضاء الأغلبية على تأجيل البث في هذه النقطة إلى حين حضور ممثل المياه والغابات وكذلك مثل شركة اتصالات المغرب .
