ومع/ أكد مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابع لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض السيد إدريس لكريني، امس الجمعة بمراكش ، أن نجاعة أسلوب التحكيم في تدبير الخلافات والأزمات، في عالم سمته التطور والتشابك، رهين بنزاهة وحياد أعضائه.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح ندوة تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش على مدى يومين بشراكة على الخصوص مع مؤسسة “هانس سايدل الألمانية”، حول موضوع “التحكيم وتدبير المخاطر والأزمات”، أن تعقد القضايا وتشابك المشاكل والمخاطر في عالم اليوم، أصبحت تفرض اعتماد آليات متطورة في تدبيرها على نحو يحقق الجودة من جهة ويحفظ المصالح واعتماد السرعة في هذا المضمار.
وأشار السيد لكريني، إلى أن المشرع الوطني والدولي أتاح إمكانية اللجوء إلى عدد مختلف ومتباين من السبل الكفيلة بتدبير الأزمات والمخاطر والقضايا، في حين طرحت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية بدورها مجموعة من السبل السلمية من هذا القبيل ودعت الدول إلى اتباعها في تدبير ما قد يقع بينها من مشاكل ونزاعات.
وذكر السيد لكريني، أن التحكيم المتعلق بالفحص والنظر في النزاع وفي جذوره من قبل شخص أو هيئة، يعد آلية ناجعة يلجأ إليها المتنازعون مع إقرارهم بالتزامهم بتنفيذ القرار الذي سيصدر في النزاع، موضحا أن أسلوب التحكيم، الذي تمتد جذوره ومظاهره إلى حضارات قديمة، يتميز عن الوساطة والتوفيق على الصعيد الدولي في تدبير النزاعات والمخاطر.
وعلى المستوى الدولي، يضيف المسؤول، أن التحكيم مازال يثبت فاعليته وجدارته في إدارة العديد من الأزمات الدولية في الوقت الراهن، مؤكدا أن هناك مؤسسات مستقلة وطنيا ودوليا تقدم خدمات في مجال التحكيم وهو ما يحيل إلى أهمية هذه الآلية وعلى الاقتناع بجدواها وفعاليتها.
ومن جهته، أوضح ممثل مؤسسة هانس سايدل الألمانية بالمغرب وموريتانيا السيد ميلود السفياني، أن التحكيم يعد وسيلة بديلة وناجعة لحل المشاكل وتدبير الأزمات والمخاطر بين المتنازعين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتجارية، مبرزا مزايا ونجاعة هذا الأسلوب في حل النزاعات.
أما السيد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، فأكد من جانبه، أن هذا الأسلوب في تدبير الأزمات والمخاطر يرتبط ارتباطا وثيقا باستمرارية الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الحوار والتوافق يؤديان حتما إلى فض المنازعات وتجنب التصادم.
وبعد أن شدد على ضرورة التوفر على وسائل تقنية وموارد بشرية كفأة وأجهزة لتدبير الأزمات لاستشراف المخاطر والتحكم في جدواها السلبية، أكد السيد محمد الغالي، أن اللجوء إلى التحكيم لتدبير الازمات والمخاطر يتمتع بمزايا فضلى والسرعة والنجاعة.
وتطرح هذه الندوة، التي تعرف مشاركة أساتذة وباحثين من المغرب وخارجه، عدة محاور للنقاش تهم بالخصوص “التحكيم كوسيلة بديلة لتدبير النزاعات، المفاهيم والآليات”و”دور التحكيم الدولي في حل المنازعات الدولية” و”التحكيم كآلية لتسوية المنازعات في التجارة الالكترونية” و”التحكيم في قضايا السلم والأمن الاجتماعي ومحاربة الإرهاب” و”التحكيم الملكي في النظام الدستوري والسياسي المغربي” و” الحلول السلمية للمنازعات الدولية القضائية، التحكيم الدولي كنموذج” و” أهمية التحكيم في جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وتأمينها ضد المخاطر”.
