أطلس سكوب
يوم الاثنين فاتح دجنبر 2014 أصدرت مصلحة التعمير بولاية جهة تادلة أزيلال أمرا يقضي بالإيقاف الفوري لأشغال بناء سكن بتجزئة الشكر بمدينة بني ملال، وجاء ذلك إثر تحرك و احتجاج أحد عشر أسرة (11 أسرة) على ترخيص المجلس البلدي لمشروع بناء سكن على امتداد عرض زنقة تفصل بين تجزئتي اليوسفية و الشكر .و قد نتج عن ذلك سد الطريق الفاصلة بين التجزئتين و تهديد منازل المشتكين المتضررين بعدة تشوهات و حواجز ستصيب أبواب و نوافذ و شرفات منازلهم التي يقطنها بعضهم منذ مدة.
و رغم صدور الأمر الولائي لإيقاف عملية البناء عن طريق باشا مدينة بني ملال عاش المتضررون نوعا من الحكرة و التحدي حين رأوا الإشغال مستمرة بوثيرة جنونية.و هو ما حذا بالضحايا الى تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مبنى البلدية ببني ملال طيلة يوم الخميس 4 دجنبر 2014 حيث رددوا شعارات تندد بالمسؤولين عن هذه الفضيحة الجديدة وتدين الفساد المستشري في ميدان التعمير بالبلدية خدمة لوحوش العقار.وقد حملوا لافتة يطالبون من خلالها بفتح تحقيق نزيه بخصوص الترخيص الذي وقع عليه رئيس المجلس البلدي يخول لصاحبه تشييد مسكن بزنقة كما يلحون على سحب ذات الترخيص فورا.
و قد استنكر المارة و المواطنون هذه القرارات التي تنم عن الفوضى و الفساد و نوع من “السيبة” في التعاطي مع التعمير أمام هول الفضيحة التي تعكسها لافتة تصور الزنقة المستهدفة . و أمام تصعيدهم للاحتجاج عمد باشا المدينة الى تفعيل أمر إيقاف الأشغال في انتظار دراسة شكايتهم من طرف الولاية.وقد سبق أن راسل المتضررون جميع الجهات التي لها علاقة بالتعمير بما فيها مدير الوكالة الحضرية ببني ملال ليكتشفوا أن البقعة المحتلة لزنقة هي بقعة محفظة و أن آجال التعرض قد انصرفت. و هذا يؤكد بالملموس أن الفساد بكل أشكاله الذي ينخر دواليب الإدارة منذ عقود فاق كل التوقعات فأضحى ورما خبيثا يستلزم عمليات جراحية و أدوية نووية و ليس تلك المسكنات الديماغوجية التي تعد للاستهلاك.
عباسي عباس
بني ملال في 5 / 12 / 2014
