أطلس سكوب : أزيلال
ردا على ما بات يسمى قضية شهادة طبيب المستشفى الاقليمي بأزيلال، الذي أدلى بها الاسبوع الجاري، أصدرت جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية بيانا طالبت من خلاله بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات القضية وترتيب الجزاءات.
وأوضح بيان الجمعية أنه تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي الاخير والذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس : “ما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟”. وأضاف “وتفعيلا منا لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعية ووزارة العدل، و التي تنص على ” ضرورة ترسيخ دولة الحق وسيادة القانون ” وحيث اننا كهيئة مدنية اجتماعية وحقوقية فاعلة بإقليم ازيلال، وفي اطار تقيمنا لمدى استفادة الساكنة الجبلية من حق الصحة، التقينا مجموعة من المرضى وذويهم يومه الأربعاء 13 دجنبر 2017 ، سجلوا استيائهم من الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف المستشفى الاقليمي بأزيلال، نظرا لغياب الطبيب الجراح والمشرف على تتبع حالاتهم المرضية بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات بناء على الموعد الذي حصلوا عليه من مصلحة المواعيد بالمستشفى الاقليمي لازيلال.
وفي المقابل يردف البيان “اكدت لنا إدارة المستشفى ، أن المرضى سلمت لهم مواعيد سالفا ليخضعوا لعمليات جراحية من قبل الطبيب الجراح، وتتبع الطبيبة لحالات أخرى، لكنه الان غائب وفق شهادة طبية سلمت لإدارة المستشفى لكونه مريض.
وعليه فإننا كهيئة مدنية بازيلال، نسجل استنكارنا من هذا الفعل الذي لا صلة له بالمهنية و احترام القانون و يعتبر تقصيرا في اداء المهام و تلاعبا صريحا بمصلحة المواطن، خصوصا بعد ان ظهر الطبيب الجراح يوم الثلاثاء الماضي 12 دجنبر 2017، جالسا بين المدعوين للبرنامج المباشر” ضيف الأولى” الذي يقدمه ‘ التيجيني ‘، في موعد سياسي استقبل فيه الدكتور حسن عبايبة عن حزب الاتحاد الدستوري، ولإيجاد حل للمشكل و امتصاص غضب المحتجين، تدخلت ادارة المستشفى ففتحت الحوار معهم ، ليتم تسلمهم مواعيد قريبة لإجراء العمليات الجراحية.
وزاد البيان ..”وكهيئة مدنية نطالب الجهات المسؤولة اقليميا، على رئيسها السيد عامل الاقليم تنفيذا للقانون الذي يخول للعامل ان يراقب تحت سلطة الوزراء المختصين النشاط العام لموظفي واعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين لعملهم في العمالة او الاقليم، بفتح تحقيق بشأن الشهادة الطبية التي قدمها الطبيب لإدارة المستشفى، على اساس انه مريض، ليبرر غيابه عن خدمة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و حرمانهم من حقهم الدستوري وهو الحق في الصحة”.
ولمعرفة رأيه في القضية وفي اتصال إدارة الموقع بالطبيب المعني ، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد ظهر في برنامج تلفزيوني ، وأوضح انه فعلا ادلى بشهادة طبية مدتها اسبوع بعد تعرضه لحادثة سير سلمت له على اثرها شهادة اولية مدتة العجز بها 40 يوميا غير انه قلص المدة لدى ادارة المسشتفى الى اسبوع ليعود في اقرب وقت لممارسة عمله و رعاية مرضاه، مبينا كذلك أن الحملة التي يتعرض لها ترجع اسبابها لكونه يرفض الاملاءات والضغوطات والتي تتنافى مع شرف المهنة والضمير المهني، على حد ذكره.
