و م ع
تم وضع ملف صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، من جديد، على طاولة رئيس النيابة العامة لكشف نتائج التحقيقات التي انطلقت في نونبر 2015، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، والتي عرفت الاستماع إلى عدد من المسؤولين دون الإعلان عن لائحة المتهمين.
ويأتي هذا التطور أسابيع قليلة على التراشق الكلامي بين رئيس الحكومة والمعارضة، التي اتهمته بغياب إرادة حقيقية لإصلاح التعليم، وهو ما رد عليه العثماني بالتساؤل عن مصير 23 مليار درهم، التي خصصت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، في تلميح صريح لمسؤولية أحد الوزراء السابقين في هذه القضية، وفق
