أطلس سكوب
نفذ المتقاعدون العسكريون بأزيلال مؤخرا مسيرة احتجاجية و جدد المحتجون مطالبهم بإنصافهم والتمسوا من السلطات الوصية التدخل وفتح تحقيق حول خروقات شابت معونات حرمت منها هذه الفئة، كما ندد المتقاعدون المحتجون بالتهميش الذي طالهم نتيجة عدم تطبيق مقتضيات الظهير الشريف والقانون رقم 34.97 والذي تنص المادة الأولى منه على ضرورة الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والمادة10التي تخول للمتقاعدين حق التطبيب المجاني والتخفيف من تعريفة النقل العمومي.
وندد المتقاعدون المحتجون بسياسة الحكومة في التعاطي مع ملفاتهم وطالبوا بتوفير فرص الشغل لأبنائهم العاطلين عن العمل خصوصا منهم حاملي الشواهد الجامعية.
وأكد العديد من المحتجين أنه سبق لهم أن عملوا في الجندية بالأقاليم الصحراوية ويتقاضون رواتب لا تكفيهم لسد رمقهم و توفير مستلزمات الحياة اليومية و أوضحوا أن محنتهم الاجتماعية تفاقمت بعد التحاق أبنائهم بالتعليم الجامعي.
وأكد الجنود المتقاعدون المحتجون أن دفاعهم عن وحدة المغرب الترابية طيلة سنوات التجنيد لم تنجيهم في مرحلة التقاعد من متاعب الحياة، حيث بدؤوا مرحلة مليئة بالمغامرات، وأصبحوا مجبرين على ممارسة أنشطة “لاشكلية” في الغالب وغالبا ما يلجئون إلى القروض الصغرى التي تشكل بدورها عبئا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن فوائد هذه القروض تتراوح بين 18 و 21 بالمائة.
وطالب قدماء الجيش المغربي خلال مسيرتهم الاحتجاجية التي توقفت امام المستشفى الاقليمي بأزيلال بإعادة النظر في طريقة تعامل الادارة معهم في ملف التطبيب، و بالزيادة في جميع أصناف المعاشات والراتب الشهري وبتحسين وضعية الأرامل، وإيجاد حل جذري لما يعانيه القدماء العسكريون من تهميش اجتماعي وصحي، في الوقت الذي ارتفعت أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء وتراجعت قدرتهم الشرائية .
وبالنسبة للعسكريين الذين شملهم الطرد التعسفي طالب المحتجون بإعادة إدماجهم و بصرف التعويضات عن المرض بالنسبة للجنود الذين تقاعدوا عن طريق اللجان الطبية، وبصرف تعويضات التنقلات المؤقتة الخاصة بالجنوب.
