بيان ناري من الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفتح تحقيق في شريط فيديو توزيع الاموال بين منتخبين بالقصيبة

أطلس سكوب ـ بني ملال 

توصل موقع أطلس سكوب ببيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصيبة- يطالب فيه الفرع بفتح تحقيق نزيه وعاجل وتوزيع الجزاءات ، وطالب البيان بضرورة التعاطي الايجابي مع الملفات والاحتياجات الملحة للساكنة، وتغليب المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار، ضمانا للحقوق المكفولة في  كل التشريعات، وتفاديا لمزيد من الاحتقان.

وفيما يلي نص البيان كما توصلنا بها :

 القصيبة  في 26 فبراير 2018

    يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبقلق بالغ، ما يتدواله الرأي العام المحلي، بخصوص- شريط فيديو- تناقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الشريط يظهر ويوثق لعملية توزيع لأموال يجهل مصدرها، في مكان خاص، بين أعضاء وعضوة من المجلس الجماعي لمدينة القصيبة.

    ونظرا لما خلفه حدث هذا الشريط المسرب من نقاش ومن ضجة وسط الرأي العام  بالقصيبة،،والذي أظهر بعض ممثلي الساكنة، منغمسين في توزيع أموال لم يعرف مصدرها ولا في أي إطار يتم هذا التوزيع خاصة أنه قد تم في منزل خاص.ويحدث هذا  في تزامن مع نوع من الاستياء  العام،  بدأ  يطبع علاقة جزء هام من  الساكنة مع المجلس البلدي، بسبب طريقة  تدبير المجلس  لمجموعة من الملفات، حسب إفادات عديدة، مما  أبقى مطالبهم ( جزء من الساكنة) الآنية والملحة، المنوطة بالمجلس البلدي عالقة ولا تعرف طريقها إلى التنفيذ والتلبية.

     ونظرا لما  أثاره هذا الفيديو من  قلق وسط الساكنة ومن  استغراب للرأي العام المحلي، وغذى شكوكهم جميعا بشأن أوجه صرف أموال هاته المؤسسة التي تعتبر في عداد المال العام.

    واضطلاعا منا بالمهام المنوطة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،في الرصد والفضح والتصدي لأي خرق يطال حقوق الإنسان في شموليتها، وبالأخص مايتعلق بحق الساكنة في المعلومة وبحقها في معرفة أوجه صرف المال العام وطريقة تدبيره وكدا الحفاظ عليه.

لكل هذا، فإننا:

1)- نطالب الجهات المعنية، كل من موقعها، بفتح تحقيق عاجل شفاف ونزيه بخصوص ما تضمنه شريط الفيديو، وذلك تنويرا للرأي العام، وبما يضمن طمأنة الساكنة المحلية على مالها العام، وعلى أوجه صرفه.

2)- ندعو المجلس البلدي بجميع مكوناته، إلى ضرورة التعاطي الايجابي مع الملفات والاحتياجات الملحة للساكنة، وتغليب المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار، ضمانا للحقوق المكفولة في  كل التشريعات، وتفاديا لمزيد من الاحتقان.