أطلس سكوب ـ أزيلال
من أجل البقاء على نفس المسافة من الاغلبية والمعارضة بمجلس الجماعة الترابية لمدينة أزيلال، وبعد الجلسة الساخنة ل27 مارس الجاري، توصل الموقع ببيان من الاغلبية والمعارضة، اختار الموقع، نشرها كما توصل بها.
ومما جاء ببيان المجلس الجماعي :
” في الوقت الذي تعيش فيه جماعة ازيلال انتعاشا ملحوظا في برمجة مشاريع مهيكلة لتغيير وجه المدينة والسير بها الى مصاف عواصم الاقاليم بفضل مؤازرة السلطات الاقليمية والجهوية، واستجابة مصالح وزارة الداخلية لتطلعات الساكنة وبفضل جهود اعضاء المجلس العاملين نجد “مجموعة 16” (اليسار، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية ثم الاصلاح والتنمية …) وبعض المنشقين عن الاصالة والمعاصرة يتحدون فيما بينهم لرفض المصلحة العامة من خلال رفض النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لازيلال المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2018، فباستثناء النقطة الاولى المتعلقة بدراسة تعرضات المواطنين وتقديم ملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة ازيلال، التي صوتوا عليها مع اعضاء المجلس العشرة الذين طرحوها للمداولة خوفا من الاحراج الذي سيسببه لهم حضور المواطنين الذين حجوا بكثافة الى قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، فان “مجموعة 16” المتآزرة على الحق والباطل رفضت النقط الثلاثة المتبقية ضاربة بذلك مصلحة المدينة بعرض الحائط.
ولتنوير الرأي العام فان هذه النقط طرحت على الشكل التالي:
1-برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2017 وهو بمبلغ 4165.781.04 درهم، والذي اقترحت لجنة المالية برمجته على الشكل التالي:
*تخصيص مبلغ 680.000.00 درهم كمساهمة ملزمة للمجلس ضمن مشروع بناء ملاعب للقرب لفائدة شباب مدينة ازيلال بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية التي بدونها ستتوقف الاشغال وسيحرم الشباب من تحقيق هذا الحلم الذي راود الجميع، خاصة وان الأشغال بهذه الملاعب تسير بوثيرة جيدة.
وحيث ترفض “مجموعة16” هذا التخصيص فإنها ترمي الى المعارضة من اجل المعارضة ووضع العصا في العجلة، متناقضة بذلك مع مصادقتها السابقة على احداث هذه الملاعب في اطار اتفاقية شراكة.
*تخصيص مبلغ 485.781.04 درهم للدراسات وهي دراسات تتعلق بمشاريع هامة تندرج ضمن استكمال تأهيل المدينة التي جلب لها المجلس 8 ملايير سنتيم، وتصويت “المجموعة 16 “ضد هذه الدراسات رفض واضح لهذه المشاريع التي سبق لهم ان وافقوا عليها خلال دورات سابقة وضرب للمصلحة العامة وسعيا الى حرمان المدينة وسكانها من استكمال تهيئتها.
*تخصيص مبلغ 300.000.00 درهم لشراء الأراضي المخصصة للمحطة الطرقية والمنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية التي ستأوي جميع المهنيين والحرفين المنتشرين بمختلف احياء هذه المدينة، ورفع الاضرار الناتجة عن هذه الحرف عن الساكنة بالإضافة الى هيكلة هذا القطاع وتقنينه، ويعد رفض هذه البرمجة من طرف المجموعة المذكورة ضربا للمصلحة العامة في الصميم.
2-اما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على إعادة بناء جماعة ازيلال بمقرها القديم فان المجلس قد اقترح ذلك بعد بحث عن ارض بديلة لهذا الغرض بموقع استراتيجي غير انه لم يجدها، وبعد ان وجد نفسه عاجزا عن اقتناء ارض لائقة امام التزاماته المادية واقتراحه كذلك لبناء مقر لائق بالجماعة على غرار باقي المدن بمختلف ربوع المملكة.
وكذلك لرفع الحيف عن الموظفين الذين يعملون في ظروف قاسية، وفي بناية يعود بناؤها الى بداية الاستقلال، خاصة وان مصالح وزارة الداخلية قد وفرت لذلك مبلغ 700 مليون سنتيم، كشطر اول مرهون بتوفير كل من الارض والدراسة، وحين ترفض “مجموعة16 ” هذه النقطة فانها تقطع الطريق عن مصلحة الموظفين بالدرجة الاولى في تمكينهم من فضاء ملائم يمكنهم من قضاء مصالح المواطنين في ظروف ملائمة، وتحكم باقبار هذا المشروع الذي حاولت المجالس السابقة تحقيقه واخراجه الى حيز الوجود دون جدوى، ومنهم اعضاء كانوا شاهدين على ذلك.
3-اما فيما يخص النقطة الثالثة والمتعلقة بتعيين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة لدى مختلف المحاكم فان المجلس قد اقترح هذه النقطة من باب التشاور والإشراك، رغم ان رئاسة المجلس يمكنها ان تبرم عقدا مع المحامي، دون التداول في شأنه مع أعضاء المجلس، غير انه ورغم هذه الشفافية والديمقراطية فان المجموعة المذكورة رفضت هذه النقطة وحرمت المجلس من محام يدافع عن مصالحها وممتلكاتها من الضياع، كما يدافع عن القضايا المرفوعة والمستعجلة ضد المجلس، وعلى سبيل الذكر فهناك ملف مرفوع من طرف عائلة التوامي في شأن القاعة المغطاة يدين الجماعة في مبلغ مليار ونصف سنتيم، بحاجة ماسة الى محام قصد استئناف الحكم بصفة مستعجلة، ولكن “مجموعة 16″ تضرب ذلك كله عرض الحائط استجابة لرغبتها في السعي الى توقيف عمل المجلس (بلوكاج) وضرب مصالح المدينة والمواطنين عرض الحائط، لا لشيء سوى لاغراض سياسية محضة، وانطلاقا من رغبة في توقيف هذا الكم الهائل من المشاريع المقبلة لصالح المدينة خوفا من فشل سياسي مقبل، وانطلاقا من حملات انتخابية مسعورة، رغم ان الحزب الحركي يتمتع عضوه البارز بتفويض حول تتبع الاشغال ومراقبة كل المشاريع وكذا فوز عضو اخر برئاسة لجنة المالية المطلعة على الشادة والفادة واضطلاع عضوة من نفس هذه المجموعة بتفويض في الشؤون الاجتماعية، وهذه كلها مهام تمكنهم من التقرب عن كثب من المواطنين !! والعرقلة التي تسعى إليها ” مجموعة 16 ” ليست نابعة إلا من حسابات سياسية ضيقة ورغبات شخصية متواضعة والتاريخ سيسجل لهم بمداد اسود هذه المواقف اللامسؤولة والشادة التي لم يعرف لها تاريخ هذا المجلس مثالا في ضرب المصلحة العامة.”.
عن المجلس الجماعي لازيلال
وفي نفس السياق توصل الموقع ببيان من الاغلبية ننشره أيضا كما توصلنا به :
إخـــبار للرأي العام من الاغلبية
ينهي المستشارون الجماعيون بجماعة أزيلال الموقعون أسفله إلى علم المواطنين والمواطنات بالجماعة، بأن المجلس الجماعي عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر الجماعة، لتدارس جدول الإعمال التالي:
- 1. دراسة تعرضات المواطنين وتقديم ملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة أزيلال؛
- 2. برمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2017؛
- 3. الموافقة على إعادة بناء مقر الجماعة بمقرها الحالي؛
- 4. الموافقة على تعيين محامي للدفاع على مصالح الجماعة.
وقد عبرنا خلال المناقشة والتصويت عن المواقف التالية:
النقطة الأولى: التصويت بالإيجاب على جميع تعرضات المواطنين وملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة أزيلال (تصويت المجلس بالاجماع)، وذلك للاعتبارات التالية:
ü الاستجابة لتعرضات المواطنين لرفع الضرر عنهم؛
ü ضمان مطابقة معطيات التصميم مع الميدان، خاصة مطابقة حدود الطرق كما هي في الميدان؛
ü تجويد تصميم المدينة لخلق فرص التنمية.
وفي هذا الإطار سجلنا عيوب المنهجية المتبعة من طرف رئاسة المجلس التي غيبت المقاربة التشاركية وتقاسم المعلومة وهمشت دور لجنة التعمير وأعضاء المجلس في مواكبة مراحل إنجاز التصميم، كما لم تلتزم بالاجال القانونية التي نص عليها قانون التعمير 12.90 لدراسة تعرضات المواطنين وملاحظات المجلس المحددة في شهرين ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد (07 يناير إلى 06 مارس 2018).
النقطة الثانية: التصويت بالرفض على مقترح برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2017 (10 أعضاء مع و16 عضو ضد)، وذلك للاعتبار التالي:
ü رفض رئاسة المجلس عرض التعديل الذي تقدمنا به للتصويت؛ والذي مفاده تخصيص مجمل الفائض الحقيقي المقدر ب: 4 165 187 ,04 درهم لشراء الأراضي المخصصة لإحداث المنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية، التي ستمكن كافة الحرفيين بالمدينة من الحصول على ورشات عمل لائقة، والحفاظ على الهدوء والطمأنينة بالاحياء السكنية داخل المدينة، وستنعش الرواج الاقتصادي…
النقطة الثالثة: التصويت بالرفض على مقترح رئاسة المجلس بإعادة بناء مقر الجماعة بالمقر الحالي (10 أعضاء مع و16 عضو ضد)، وذلك للاعتبارات التالية:
ü كون أشغال هدم المقر الحالي وبناء مقر جديد سيتطلب مدة طويلة لن تقل عن ثلاث سنوات، مما سيكلف المجلس صرف أموال إضافية في كراء مقر خارجي لإدارة الجماعة وفي هدم المقر الحالي؛
ü الاحتفاظ بالمقر الحالي لإنجاز مجمع تجاري مذر للدخل لميزانية الجماعة؛
ü رفض رئاسة المجلس مقترحنا حول البحث عن بقعة أرضية أخرى لبناء مقر جديد ( أرض المشتل الجماعي مثلا).
النقطة الرابعة: التصويت بالرفض على مقترح رئاسة المجلس لتعيين محامي البلدية (10 مع و16 ضد) وذلك للاعتبار التالي:
ü رفض رئاسة المجلس الاستجابة لمقترحنا لإرجاء البث في هذه النقطة إلى دورة لاحقة من أجل إعداد مشروع اتفاقية مع المحامي لتجنب كل النقائص التي شابت مجال الدفاع عن مصالح الجماعة أمام المحاكم.
أزيلال في: 27 مارس 2018
|
