أطلس سكوب

تسلمت النقابات من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع اتفاق عشية احتفالات فاتح ماي، يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل، لتشمل ستة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وفق ما اوردته اخبار اليوم.

أما يومية المساء فقد نشرت ان حكومة سعد الدين العثماني فشلت في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء، حيث تتجه المفاوضات الجارية نحو الفشل بسبب رفض الحكومة المطلق لأي زيادة في الأجور تشمل جميع الوظفين، وهو المطلب الذي تتشبث به النقابات.

 وأكدت مصادر من داخل لجان الحوار الاجتماعي أن المفاوضات لم تنقطع، وأن الاتصالات تستمر إلى غاية ليلة فاتح ماي، على أمل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إعلان الزيادة العامة في الأجور.