معاناة سكان دوار اولاد عيسى الجعافرة بإقليم الرحامنة

أطلس سكوب

بسبب نهب أراضيهم وتشريدهم من قبل منتخب جماعي وبرلماني عن الإقليم، بتواطؤ مع ممثلين للسلطات المحلية والإقليمية

شكل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اللجنة الوكنية للتعبئة، من أجل التقصي حول تظلمات المواطنين، والتحققق من مدى مصداقية شكاياتهم،

وفي هذا الصدد، تم توجيه اللجنة للنظر في معاناة ساكنة أولاد عيسى الجعافرة بإقليم الرحامنة، بعدما توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب مؤازرة، حول ما تعرضت له الساكنة  من هجوم على أراضيهم من طرف قوات الأمن وقوات مساعدة و عناصر من الدرك الملكي وقائد قيادة أولاد اتميم وبعض عون السلطة، حيث حلت اللجنة بعين المكان يوم 15-12-2014،حيث وقفت بالفعل على تخريب وإتلاف مزروعات السكان على أراضيهم، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي.

وقد عاينت لجنة التعبئة الوطنية، التي أشرف عليها الأخ عبد العزيز بوهدون، مجموعة من الخروقات تتحمل السلطات مسؤوليتها، نذكر أهمها :

–          الاعتداء على الأراضي السلالية أولاد احسين دوار أولاد عيسى الباللغ مساحتها 386هكتار حيث تم انتزاعها بالقوة والحيلة بتوقيع جماعي ميت ونائب جماعي أخر لاعلاقة له بدوي الحقوق بالدوار بعد ان استعمل شيخ ومقدم الدوار بوقا لصاحب المشروع وبإيعاز من رئيس الجماعة و القائد كون المشروع ملكيا منبهين ومحدرين الساكنة من الاقتراب منه أو التعرض عليه، وإمكانية اعتقالهم، وهو ما تم بالفعل بمتابعة خمسة أشخاص من الدوار المذكور بنفس التهديدات السابقة للقائد والرئيس، وهذا الأخير الذي توسط لشركة المنتهكة لحقوق الساكنة من أجل التنازل مقابل تشغيل أبنائهم ومنحهم جزءا يسيرا من الأرض بعد اكتشاف أن الشركة لشخصية نافدة بمراكش.

–          الاعتداء على ورثة عائلة بلفصال ميلود من طرف رئيس جماعة الجعافرة “كمال عبد الفتاح” بتحفيظ أرضهم الجماعية ( مطلب 72/6916) عبر مساطر ادارية غير مستوفية قانونا وبتواطؤ تام مع القائد الذي حذر أفراد العائلةمن مغبة التعرض على رئيس الجماعة، بالرغم من أنهم يتوفرون على شهادة إدارية تثبت تصرفهم في العقار منذ 1946.

–          الاعتداء والتحريض على السيد ميلود درويش حيث تم اتهامه بملف ملفق وزور (السرقة) والذي برء فيه، في حين ضل رئيس الجماعة متابعا في الملف بتهمة التحريض، إنا أنه لم يقدم للعدالة، بالإضافة الى ملف أخر حول تهم ” الضرب والجرح “.

–          التحريض والاعتداء على السيد عبد العاطي عدو و هو مستشار جماعي بنفس الجماعة الذي أصبح الرئيس الحالي لايتحمل معارضته، وتم فبركة ملف تابعه رئيس الجماعة بموجبه، بالاعتماد على شهود الزور، ومشتكي مأجور وهو أخ موظف بالجماعة المذكورة والذي يوجد ضمن ملف قضائي آخر على مكتب السيد الوكيل العام للملك، بشأن توقيع عقود ازدياد على بياض لم يرى النور بعد من أجل تحريك المتابعة.

–          حرمان السيد عنبر أحمد من رخصة إقامة مطحنة للزيتون وهي موجودة منذ سنوات تشغل أسر وعمال حيث أن القائد والرئيس متهمان من قبل المشتكي عنبر أحمد بأنهما يساومانه ويماطلان في تسليمه الرخصة.

–          الطرد التعسفي للسيد بويهي هشام من الوظيفة العمومية من طرف السيد رئيس الجماعة بسبب انتمائه السياسي وعدم انضباطه لرئيس الجماعة في مسائل خارج مؤسسة الجماعة و السلم الاداري.

–          التوطؤ البين الذي عانى منه السيد النائب الجماعي عبد المجيد التائب بدوار أولاد بن خليفة من السيد القائد لصالح الشيخ الذي أنجز شهادة إدارية، كما أحدث اسطبل للدجاج وأبرم عقد كراء لشركة في غياب الساطر المعمول بها قانونا بتصريح من النائب الجماعي الموكولة له هذه المهمة من السلطة ( وبشأنه شكاية وصلت للدرك الملكي الصخور الرحامنة )

–          سبق للمركز المغربي لحقوق الانسان أن نشر تقريرا مدعم بعريضة، يهم الخروقات التي تم تفويت أرضهم بموجب عقد لفائدة أحدالمستثمرين حتى قام بنشر عريضة تضامن معه تتضمن أسماء لا علاقة لها بالتضامن مع البرلماني، المتهم باقتراف تلك الخروقات، حيث يتهمونه بالسطو على أراضيهم وبالتالي اعتبروا العريضة مزورة، وقدتم تقديم مراسلة الى السيد الوكيل العام بمراكش بتاريخ 15-12-2014،مرفوقة بمحضر معاينة.

–          وعلاوة على ذلك فقد كشفت اللجنة الوطنية للتعبئة التابعة للمركز المغربي لحقوق الانسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)بأن المنطقة تعيش على ايقاع مظاهر الفساد والتسيب والإخلال بدور المؤسسات الدولة وهضم حقوق المواطنين البسطاء،حيث فضلا عن الاختلالات المذكورة، ثبت لللجنةالوطنية للتعبئة بأن هناك وثائق إدارية حررت على بياض على غرارنسخ موجزة من سجلات الحالة المدنية عليها خاتم واسم ضابط الحالة المدنية منتشرة، يمكن لأي كان أن يستعملها و هذا الفعل يهدد مصداقية سيادة الدولة، حيث تم تقديم مراسلة الى السيد الوكيل العام بمراكش بتاريخ 15-12-2014 في الموضوع.

–          كما صرح السيد ميلودي الطاهري، بأنه وعائلته باتوا يعيشون تحت سطوة هذا المسؤول المنتخب، وأصبحوا تحت رحمته بسبب تصرفاته غير القانونية هو وإخوانه، حيث ما فتئوا ينهالون عليهم بالسب و الشتم و التهديد و الاستغلال المادي و المعنوي، بالإضفاة إلى تسخير أبناء الدوار للعمل لصالحه مجانا، بالإضافة الى تهمة تلقي الرشاوي، حيسب إفادة ذات المواطن (أي ميلودي الطاهري)،حيث يصرح هطا الأخير بأن هذا المسؤول المنتخب أصبح لا يتوانى على ضرب المواطنين بالدوار و إرغام بعض ساكنة الدوار على شهادة الزور وإخفاء الوثائق والمراسلات والأحكام، حيث أصبح يشكل خطرا على أمن وسلامة و هدوء المواطنين ويحول بينهم وبين الإدارة بالإضافة الى الاستغلال و الابتزاز و الرشوة ( تتوفر لجنة التعبئة الوطنية على عارضة سكان موقعة من طرف 56مواطن من سكان دوار اولاد عيسى).

وعليه فإن اللجنة الوطنية للتعبئةتعتبر أن دوار أولاد عيسى الجعافرة يعيش على إيقاع انتهاكات بالجملة وهضم ممنهج لحقوق ساكنة الدوار، يتزعم هذه الخروقات رئيس جماعة الجعافرة ونائب برلماني على إقليم الرحامنة. كما تتحمل مسؤوليتها كل من السلطات المحلية والاقليمية.

وعلى ضوء ذلك، تطالب اللجنة بتدخل حازم وقوي من قبل القضاء، والبث في الخروقات بالجملة، التي تقترف في حق ساكنة المنطقة، وترتيب الجزاءات الكفيلة برد الاعتبار ورد الحقوق لأهلها.

اللجنة الوطنية للتعبئة المنبثقة عن المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)

تنسيق ومتابعة : عبد العزيز بوهدون

حرر بتاريخ 19 دجنبر 2014