م اوحمي
انعقد بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم أزيلال الاثنين 11شتنبر 2018اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقليمي لأزيلال بحضور عامل الاقليم والكاتب العام للعمالة وأعضاء المجلس خصص لتدارس ثلاث نقط حيث صادق المجلس على ملحق عقد اتفاق مع الاستاذ فرحو محمد محامي المجلس والمصادقة على ببع شاحنة واحدة وثلاث سيارات غير صالحة و متلاشيات .
وأخدت النقطة الأخيرة وقتا طويلا من جدول اعمال المجلس و همت عرض حول الدخول المدرسي الذي تقدم به المدير الاقليمي حميد شكراوي حيث تطرق الى التعليم الاولي والدخول المدرسي بأزيلال وقدم ارقاما ومعطيات حول تدبير ملفات تربوية لضمان دخول مدرسي جيد وقدم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 20152030 والمخطط التنفيذي للأكاديمية الرامي الى الرفع من جودة التعليم الاولي و تعميمه لفائدة اطفال ما بين 4و5سنة و بلغ عدد المؤسسات التعليمية العمومية بأزيلال 54 للتعليم الاولي ب 64حجرة و بلغ بالتعليم الخصوصي 9مؤسسات ب 44حجرة.
وبلغ عدد المدرسين 7001مدرس تقليدي 4421خصوصي 882 عمومي 1698 وقدم خطة توسيع التعليم الاولي لهذا الموسم حيث بلغ عدد الاقسام الجديدة 62 وتم احصاء الحجرات الممكن استغلالها ووصلت الى 261حجرة بالصيغة 01 وتم تحديد الحاجيات المستقبلية للتعليم الاولي الى حدود سنة 2022حيث بلغت الكلفة بالجهة أزيد من 385مليون درهم وتحدث عن خطة تنمية التعليم الاولي وبلغ عدد التعليمية العمومية بازيلال 160بالابتدائي و 41بالثانوي الاعدادي و 18بالثانوي التاهيلي وبلغ عددها بالخصوصي بالترتيب 17 و 6 و 0 وبلغ عدد التسجيلات الجديدة 12403 عدد التلاميذ بترتيب الاسلاك 81615و 27341 و 12561 وبالخصوصي 3074 و406 و 0 والمتوفر من اطر التدري3459 و 907 و 799 عدد الداخليات 29عدد المطاعم بالابتدائي 177 الاعدادي 14 عدد المستفيدين ابتدائي 42000اعدادي 1383 المستفيدون من الداخليات حسب الاسلاك 396و 1856و 2182 مليون محفظة 81862 بالابتدائي و 19805 بالإعدادي وتجاوب جميع الاعضاء مع مضمون المداخلة لتحقيق الجودة وتوفير الاطر التربوية بالتعليم بمختلف اسلاكه والتعليم الاولي وتحدث متدخلون عن مشكل الخصاص في الاعدادي وضرورة استدراكه والرفع من الدعم الاجتماعي .
عامل الاقليم ورئيس المجلس الاقليمي اشارا في تدخلهما الى اهمية قطاع التعليم بالإقليم الذي يحضى باهتمام كبير من حيث بناء المؤسسات التعليمية و تجهيزها وتوفير الدعم الاجتماعي و خاصة المنح وسيارات النقل المدرسي حيث أصبحت أغلب الجماعات الترابية تتوفر عليها ووجب تجاوز معيقات تسييرها حتى نضمن نجاعة مثل هذه المشاريع .
