تقرير مفصل عن اللقاء الذي عقده المستشارون الجماعيون المنتمون لفرق المعارضة بمجلس جماعة أزيلال مع عامل الاقليم

أطلس سكوب ـ أزيلال

    بدعوة من السيد عامل إقليم ازيلال ، عقد المستشارون الجماعيون المنتمون لفرق المعارضة بمجلس جماعة أزيلال(مسكيتو حدو- وغاض محمد – سعيد ابن البشير- كمال نجاة – ايت تدارت حسن – بولمان الحسان – تابت محند)،  لقاء مع السيد العامل يوم الأربعاء 5 شتنبر 2018، خصص لإبداء الملاحظات حول ما ينجز على  تراب الجماعة و لتقديم اقتراحات بخصوص ما يجب ان يبرمج. وقد استهل المستشارون الجماعيون الاجتماع بالإشارة الى ان التعامل مع المعارضة بالمجلس الجماعي لم يستوعب مستجدات دستور 2011 و القانون التنظيمي  113.14 و ظل سجين نظرة الاقصاء و التهميش ، و يتجلى ذلك على سبيل المثال في حجب المعلومة عن  مستشاري المعارضة و اقصاء بعضهم من عضوية اللجن الدائمة للمجلس ، و بعد ذلك تناول المستشارون الكلمة و انصبت تدخلاتهم حول القضايا التالية:

• ·         تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة : الملعب البلدي-المركب الرياضي-السويقة- الحدائق…..
• ·         الحرص على مجانية الاستفادة من القاعة المغطاة و ملاعب القرب.
• ·         الحرص على تحسين خدمة النظافة و التمسك بنهج التشجير و توسيع المساحات الخضراء كمكتسب مهم بالنسبة للمدينة.
• ·         المطالبة بتأمين مناخ من الشفافية و المنافسة الحرة في اجراء الصفقات العمومية و احترام دفاتر التحملات مع تقدير منطقي و معقول لتكلفة كل مشروع.
• ·         ملاحظة النقص في تتبع الاشغال ، مما يؤثر سلبا على جودة الاشغال و يهمل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و يخلف اضرارا على مستوى الطرقات و الأرصفة.
• ·         المطالبة باشراك مجلس الجماعة في تتبع و اقتراح مشاريع التأهيل الحضري من خلال عقد اجتماعات تواصلية و دورية للمجلس.




• ·         التعبير عن اسفهم لرفض اغلبية المجلس اقتراح المعارضة بتخصيص مقر الجماعة الحالي لإحداث مجمع تجاري و بناء مقر الجماعة الجديد  على أرض أخرى تقتنى من طرف الجماعة عوض تبديد ثمن هذه الأرض في تكلفة كراء مقرات لمصالح الجماعة لمدة لن تقل عن ثلاث سنوات.
• ·         المطالبة بالمساواة بين الاحياء في برمجة المشاريع بعيدا عن اية نظرة اقصائية او سياسية ضيقة.
• ·         ملاحظة تأخر مكتب المجلس في عرض تقرير الافتحاص على المجلس  كما انجز من طرف المفتشية العامة.




• ·         الإشارة الى ما يشوب عملية منح الشواهد الإدارية الخاصة برسوم الاستمرار من ممارسات غير مقبولة و عدم احترام مقتضيات مذكرة وزير الداخلية رقم 0112 بتاريخ 5 يناير 2017 و هو ما ستكون له اثار وخيمة على تدبير المجال العقاري بالمدينة.
• ·         الإشارة الى ما يعرفه قطاع التعمير من جمود و ما سيترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية على مستوى التشغيل و اقتصادية على مستوى تجارة مواد البناء.
• ·         ملاحظة عدم تفعيل نظام العنونة الجديد و ضياع العديد من شارات أسماء الشوارع و التشوير العمودي.
• ·         ملاحظة ما يعرفه السوق الأسبوعي من غياب التنظيم من حيث المبيعات بل تحوله  الى اسطبل للبهائم.




• ·         المطالبة بوضع حد لوقوف الشاحنات و الآليات الثقيلة في الساحات وسط المدينة.
• ·         المطالبة بتدقيق المراقبة الإدارية لمقررات مجلس الجماعة ، لان عددا منها لا يحترم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 و القانون الداخلي للمجلس.
• ·         التأخر الكبير لمكتب المجلس في اعداد برنامج عمل الجماعة ، رغم ان الصفقة منحت لمكتب دراسات من مراكش بمبلغ ضخم ناهز 60 مليون سنتيم.
• ·         الحرص على ادخال ملاحظات المجلس على تصميم التهيئة لتجاوز الاختلالات  مع الإسراع بإخراجه الى حيز التطبيق.




• ·         المطالبة باشراك المجلس في برمجة و توطين المشاريع التي ستتمخض عن اتفاقية الشراكة لاستكمال التأهيل الحضري بتكلفة 80 مليون درهم و التي سبق للمجلس ان صادق عليها بالإجماع.
• ·         اقتراح برمجة مركز متعدد الاختصاصات لفائدة النساء بالجماعة.
• ·         اقتراح برمجة مشاريع في متناول المقاولات الصغرى من حيث التكلفة.
• ·         ملاحظة تأخر اصلاح دار الثقافة .
• ·         الاستفسار حول مستوى تقدم اشغال متحف جيوبارك مكون.
• 
  

    وفي  الختام ، أشار المستشارون الجماعيون الى ان المشاريع المنجزة، و رغم ان المدينة في حاجة اليها ، فانه  و حسب رايهم تظل دون أولويات المدينة المحددة في مشاريع تستجيب للحاجيات الآنية و الأساسية  للساكنة و تتمثل أساسا في تعميم شبكات التطهير السائل و الماء الصالح للشرب و الكهرباء و الانارة العمومية على كل الاحياء ، و توسيع الشبكة الطرقية ، و ترصيف و صيانة الطرقات ، و تبليط الاحياء و تحسين خدمات النظافة و جمع النفايات  و التشجير و معالجة مشكل المطرح الجماعي و مشكل التعمير و انجاز مشاريع مذرة للدخل بالنسبة لميزانية الجماعة من قبيل المحطة الطرقية و بناء مجمع تجاري بالمقر الحالي للجماعة.