أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
أكد كميل توفيق، الرئيس الجديد للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن المنعش العقاري يعيش مشكلات بالجملة، حيث يتجاوز دوره بناء مشاريع سكنية إلى بناء مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومرافق إدارية، وهو ما يعني أن الدولة رفعت يدها عن دورها في بناء هذه المرافق، بل إنه يتم فرضها على المنعشين، في أحايين كثيرة ترفض تسلمها منهم.
وخلال الندوة الصحفية للعقار التي عقدتها الفيدرالية الوطنية للعقار الجمعة الماضي، تحدثوا عن وجود أزمة تخترق القطاع، وهو ما يؤشر عليه تراجع المبيعات التي تؤكده تصريحات بعض الموثقين. وهو التراجع الذي يفسر بارتفاع أسعار العقار في المغرب، خاصة في ظل المضاربة التي تشهدها المدن الكبرى، مما دفع العديد من الأسر إلى العدول عن اقتناء السكن. غير أن المنعشين يؤكدون أن الحديث عن أزمة هو محض إشاعة لا أقل ولا أكثر.
ويرى المنعشون العقاريون أن السبب في تراجع العرض يكمن في عدم اعتماد مخططات تمنحهم رؤية واضحة لما ستكون عليه المدن التي يعملون فيها. ويبدو أن المنعشين العقاريين ما عادوا متحمسين للاستثمار في السكن الاجتماعي بعد إلغاء الامتيازات الضريبية التي كان يمنحها الفصل 19، غير أنهم لا يترددون في المطالبة، بالنسبة إلى هذا الصنف من السكن، برفع قيمته من 200000 درهم إلى ما بين 250000 و300000 درهم بالنظر إلى ارتفاع تكاليف إنتاج هذا السكن، مشددين على أن هذا الإجراء يجب أن يواكبه خفض معدل حقوق التسجيل ب1 في المائة.
ويطالب المنعشون العقاريون بإعادة النظر في طريقة تحديد قيمة العقار، حيث يشتكون مما يعتبرونه سلطة المحافظة العقارية في هذا المجال، وهم يتطلعون إلى بلورة مؤشر للأسعار حسب المدن والأحياء. وفي نفس الوقت يدعو المنعشون الحكومة بتمكينهم من مستحقاتهم المرجوعة من الضريبة على القيمة المضافة، فهم يجدون صعوبات في استرداد ما أدوه برسم هذه الضريبة، لذلك يترقبون أن تحدد آجال الاسترداد في شهرين فقط.
