هشام بوحرورة
تمكنت بعض العائلات بمدينة مريرت والتي تدعي أنها من ذوي النفوذ و التي لها علاقات وطيدة برجال السلطة محليا و إقليميا و حتى وطنيا من إرغام السلطة على تنفيذ شكاية ضد لحام بإغلاق محل عمله و هذا ما اعتبره السكان المجاورون للورشة ” السدور ” بأنه قرار جائر في حقه و أن السلطة تتعاون مع هؤلاء لقطع رزق هذا الرجل الذي يعول عائلته و خصوصا والديه المسنين و طريحي الفراش .
والخطير في الأمر أن الشكاية التي وضعت ضد صاحب هذه الورشة كانت مكونة من سبعة أشخاص ثلاثة منهم و ضعت أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية دون علمهم و أحدهم أكدوا له أن شكاية ستكون عبارة عن دعوة صاحب الورشة الى احترام أو قات العمل وفقط بالإضافة إلى أن هذه الورشة كانت مفتوحة منذ أزيد من 16 سنة و بشهادة ساكنة الحي و قد أكد جميعهم أن صاحب الورشة ملتزم بأوقات العمل و أنه لم يسبب قط ضررا لأحد ” الحي يضم العشرات من العائلات ” .
غير أنهم فوجئوا لماذا تحامل هؤلاء على هذا المواطن الذي لا حول و لا قوة له لقطع رزقه؟ و لماذا كانت السلطة الى جانب هؤلاء في حين كان على السلطة و المسؤولين بالبلدية التفكير في بناء حي صناعي مجهز يستوعب كل الحرفين و خصوصا النجارين و اللحامين ، بدل قطع الأرزاق و تجاهل الحلول إرضاء لذوي النفوذ والمتسلطين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وفي محاولتنا استفسار راي السلطة حول امر الساكنة التي وضعت أسمائهم دون علمهم أكد لنا المسؤول أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء ؟؟
ويناشد صاحب الورشة السيد عامل إقليم خنيفرة والسيد وزير العدل لفتح تحقيق في التزوير الذي طال هذه الشكاية المزعومة ؟
كما يناشد جمعيات المجتمع المدني الى مؤازرته و رفع الظلم والحيف عليه و تجبر أصحاب المال و النفوذ عليه . و علمنا من مصادرنا أن القرار سينفذ يوم الثلاثاء 12/29/2014 على الساعة 10.00 صباحا
هل سيفتح المسؤولين تحقيق في الأمر أم أن لغة الجاه و المال أقوى من سلطة الدولة داخل مدينة مريرت ؟؟
