أطلس سكوب
بعد فشل الحوار الاجتماعي، الجامعة المغربية للفلاحة تقترح حلا من خارج الميزانية :
“بزيادة 3000 درهم لكل موظف ومستخدم في القطاع بدل 400 درهم لفئة دون أخرى”
وتدعو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تنزيله.
ومما جاء في بيان الجامعة المغربية للفلاحة : بعد نفاذ صبر المركزيات النقابية وتلويحها بالتصعيد بسبب فشل الحوار الاجتماعي واتجاه الحكومة إلى اتخاذ قرار أحادي الجانب، تدخل الجامعة المغربية للفلاحة على الخط وتقترح على السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حلا للخروج من النفق المسدود بسبب قلة حيلة الحكومة أمام تكلفة الحوار الاجتماعي العالية على ميزانية تدبر كل سنة بعجز وصل مجموعه على مر السنين إلى حوالي ألف مليار درهم ولكن كذلك لافتقادها للجرأة السياسية في رصد الموارد اللازمة.
مقاربة الحكومة في الاعتماد على الميزانية العامة لإنجاح الحوار الاجتماعي مقاربة خاطئة علما بأن الاستجابة لمطالب الشغيلة تحتاج للإرادة للتحسين من دخلها والرغبة في ترسيخ عدالة اجتماعية والجرأة في اتخاذ قرارات سياسية شجاعة.
و تقترح الجامعة المغربية للفلاحة على الوزير إحداث صندوق للتنمية الاجتماعية لتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار صندوق التنمية الفلاحية، يستمد مداخيله من موردين أساسيين :
– فرض سومة كرائية على العقار الفلاحي التابع للوزارة والذي فوتته بشبه لا شيء للفئة المحظوظة بل أكثر من ذلك تم تمويل الاستثمار في جله إن لم يكن كله في إطار مخطط المغرب الأخضر من المال العام، على أن لا تقل سومة الكراء عن 5000 درهم لكل هكتار في السنة علما بأن عرض هذه الضيعات في المزاد العلني يُمَكّن من تحصيل ضعف هذا المبلغ. وإذا اكتفينا في أول خطوة بعقار “صوديا” و “صوجيطا” والذي يتجاوز 100 ألف هكتار فإن الوزارة يمكنها تحصيل أكثر من 50 مليار سنتيم سنويا.
– فرض الضريبة على الضيعات الكبيرة والتي تصل مساحتها 100 هكتار فما فوق (في مرحلة أولى ويمكن مراجعة هذه المساحة إلى الأدنى) وعلى الضيعات التي استفادت من تمويل الدولة قصد تجهيزها مع إبقاء الإعفاء الضريبي للفلاحين الصغار وللذين لم يستفيدوا من أي دعم.
هكذا ستمكن عائدات كراء العقار الفلاحي لوحدها من تحسين دخل الشغيلة بزيادة لن تقل عن 3000 درهم شهريا لكل موظف ومستخدم علما بأن شغيلة القطاع (وزارة ومؤسسات عمومية) لا تتجاوز 000 14 أجيرا. بينما ستوفر عائدات الضرائب للصندوق موارد تمكنه من تمويل مشاريع اجتماعية عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تغطية تكاليف التعليم العالي للأبناء والصحة والسكن والتقاعد وبقدر جد معقول. الحل إذن موجود فهل يستطيع الوزير تطبيقه ليكون أحسن هدية رأس السنة يمكن تقديمها للشغيلة؟
و عليه فإن الجامعة المغربية للفلاحة إذ تعبر عن رفضها لعرض الحكومة الهزيل و الإقصائي لفئات عريضة من الشغيلة فإنها :
– تطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتحلي بالشجاعة والإرادة اللازمتين وتبني اقتراح الجامعة للتحسين من دخل الشغيلة التي أبلت البلاء الحسن في مخطط المغرب الأخضر الذي يتغنى به غدوا ورواحا في الداخل كما في الخارج.
– تطالب السيد الوزير بإحداث آليات التنزيل كتعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وعلى رأسها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي ظلت بقوانين مؤقتة لأزيد من 4 عقود وإحداث تعويضات ومنح بالنسبة للموظفين على غرار وزارة الاقتصاد والمالية.
– تؤكد للرأي العام أن فشل الحوار مرده غياب الإرادة للتحسين من الدخل و الجرأة في اتخاذ قرارات سياسية شجاعة والرغبة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة و فرض العدالة الجبائية وإلزامية الأداء وتحصيل موارد الدولة من المتهربين مهما علا شأنهم.
– تدعو مسؤولي القطاعات الأخرى إدارة ونقابات نهج نفس المنطق واقتراح حلول بديلة عن الميزانية العامة للتحسين من دخل الشغيلة.
عن الجامعـة المغربية للفلاحـة
|
