نقابيون يدخلون في إضراب عن الطعام داخل أكاديمية بني ملال ومصلحة التواصل تنفي توصلها بأي طلب للحوار من النقابة..صور

نبيل يحياوي ـ بني ملال

أكد بلاغ جديد مساء اليوم الخميس من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن مدير الأكاديمية تنصل من عقد لقاء مع المكتب الجهوي للجامعة كان متفقا عليه يومه 24 يناير 2019 بحضور السلطات المحلية، وبعد الوصول إلى اتفاق مع السيد الباشا بعقد اجتماع في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات يوم الخميس 31 يناير 2019 بملحقة الأكاديمية على الساعة الرابعة مساء، على إثر ذلك قرر المكتب رفع الاعتصام,

وأوضح البلاغ، أن النقابة(FNE) تفاجأت بإغلاق جميع أبواب الأكاديمية في وجه الجميع، وحضور مفوض قضائي بطلب من مدير الأكاديمية متهما أعضاء مكتبنا الجهوي باقتحام الأكاديمية وتهم أخرى واهية، وبعد أن منع مدير الأكاديمية إدخال الماء والطعام للمحتجزين والدواء الخاص لأحد المناضلين المصاب بداء السكري المزمن، ولكل هذا قرر أعضاء المكتب الجهوي المحتجزون الدخول في إضراب عن الطعام حتى حل المشكل.

وحمل المكتب الجهوي كامل المسؤولية لمدير الأكاديمية ولكافة الجهات المسؤولة فيما ستؤول إليه الأوضاع.

وفي رد على بلاغات الجامعة الوطنية للتعليم، أكد بلاغ صحفي لمصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة، توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منه، أنه على إثر ما صدر عن الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE  من بلاغات وتدوينات خلال الأسبوع الجاري، في شأن عدم استقباله، تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ما يلي:

ـ إن الأكاديمية ومصالحها الخارجية حريصة كل الحرص، على توطيد العلاقة مع النقابات التعليمية بالجهة، بما فيهم الجامعة الوطنية للتعليم، وهو ما يعكسه عدد اللقاءات المنعقدة، والحلول المتوصل بها، وذلك بناء على المذكرة الوزارية 103 في شأن العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.

ـ لم تتلق الأكاديمية أي طلب عقد لقاء من المكتب الجهوي للنقابة المذكورة خلال الأسبوع الجاري، علما بأنها سبق لها أن عقدت خمس لقاءات مع المكتب الجهوي خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو ودجنبر 2018، وقد مكنت النقابة المذكورة من محاضر الاجتماعات، بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية مع أعضاء المكتب الجهوي، كلما تطلب الأمر ذلك.

ـ إن القرارات الإدارية المتخذة من طرف الأكاديمية، أو المديريات الإقليمية التابعة لها، مؤطر بالقانون، ولا يمكن إلغاؤها أو مراجعتها إلا وفق المرجعيات القانونية المؤطرة.

ـ إن الأكاديمية تحتفظ لنفسها باتخاذ القرارات اللازمة، لضمان السير العادي للمرفق العمومي، وحماية موظفيها (مدرسين، وأطر إدارية، وتربوية، وتقنية…) من أي تجاوز أو اعتداء.