33 مشروعا سياحيا سيرى النور خلال السنوات القليلة القادمة بإقليم بني ملال بكلفة تناهز 220 مليون درهم

بني ملال/14 فبراير 2019/ومع/ قال المندوب الاقليمي لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لبني ملال عبد الفتاح باودن إن الاستثمارات السياحية بالمنطقة تعرف طفرة مهمة، حيث من المقرر أن يرى 33 مشروعا سياحيا النور خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بتكلفة مالية تناهز 220 مليون درهم.

وأوضح السيد باودن، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع السياحية ، التي تشمل وحدات فندقية ومجمعات سياحية حديثة أغلبها في طور الإنجاز، ستمكن من تنويع العرض السياحي ومضاعفة الطاقة الإيوائية المعروضة على مستوى إقليم بني ملال حاليا، فضلا عن إحداث مناصب شغل إضافية و خلق قيمة مضافة.

وتوقف السيد باودن عند المؤهلات السياحية التي تتميز بها الجهة من خلال رصيدها الطبيعي المتميز وتراثها الثقافي المادي واللامادي الغني، مما يؤهلها لتطوير المنتوج السياحي على المستوى الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الجهة تتميز بالتنوع الجغرافي والتضاريسي، مسجلا أن منطقة “الجبل” بأقاليم بني ملال وخنيفرة وأزيلال تحتل نصيب الأسد ضمن النشاط السياحي على مستوى الجهة، في حين تحتاج منطقة “الدير” ، التي تحظى بدورها بجاذبية سياحية من خلال رصيد مهم من المواقع ذات الأهمية السياحية الخاصة، إلى تأهيل سياحي كي يتم استثمارها ، كمنطقة “بوتفردة” و”ناوور” و”القصيبة” و”زاوية الشيخ” بإقليم بني ملال.

في سياق متصل أبرز المسؤول الاقليمي أهمية نموذج السياحة الفلاحية بالجهة المدعوة لتنمية مجموعة من المنتوجات السياحية التي تنسجم مع هويتها الجغرافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بإمكان إقليمي الفقيه بن صالح برصيده المسقي ومؤهلاته الفلاحية وخريبكة بمحمياته الوافرة ، أن يجمعا بين النشاطين الفلاحي والسياحي، مما سيوفر دخلا إضافيا وتنويعا لمصادر الدخل بالنسبة للساكنة المحلية.

وسجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات والمقومات ذات الأهمية القصوى، فالجهة “لم تحقق بعد الانطلاقة المنشودة” للتنمية السياحية حتى يضطلع القطاع السياحي بدوره كقاطرة للتنمية على المستوى السوسيو-اقتصادي، وذلك بالنظر إلى أن تأثيره يمتد ليشمل باقي القطاعات الأخرى شديدة الارتباط به، كقطاعات العقار والنقل والصناعة التقليدية والمنتوجات الغذائية الخ..

واستعرض في هذا السياق الإكراهات التي يواجهها قطاع السياحة بالجهة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه على الرغم من جاذبيتها السياحية فإن النشاط السياحي بهذه الجهة يتمركز بنسبة 80 في المائة في المناطق الجبلية، المعروفة بصعوبة الولوجية إليها، وبالارتفاع الكبير لكلفة تأهيلها أو الاستثمار بها، بالنظر لعدم وجود ضمانات ربحية لفائدة الرأسمال الخاص، علاوة على هيمنة الطابع السياحي القروي والجبلي الذي يغلب عليه طابع “سياحة أفراد لا مجموعات”.

ومن أجل تنمية النشاط السياحي في هذه الجهة، دعا السيد باودن إلى تضافر جهود جميع الفعاليات الحكومية والهيئات المنتخبة والخواص والتنظيمات المهنية الموكول إليها الترويج للصورة الجميلة للجهة، من خلال تطوير المقاربة التشاركية ، والتواصلية مع موزعي الأسفار والتنظيمات المهنية الدولية، مذكرا في هذا السياق بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة التي اعتمدت هذه المقاربة التشاركية، سواء فيما يتعلق بصياغة المشاريع أو بتمويلها، ورؤية 2020 التي ارتكزت على المزاوجة ما بين التمويل العمومي والتمويل الخاص للمشاريع السياحية.

من هذا المنظور، أبرز أن الرهان على المستوى الجهوي يتمثل في تطوير السياحة الجبلية، بالنظر إلى المؤهلات السياحية والطبيعية التي تحظى بها المنطقة التي كانت رائدة على المستوى الوطني في هذا النوع السياحي ، مؤكدا أن هذا الخيار يسعى لترسيخ سياحة جبلية مستدامة، تحترم محيطها البيئي ، وملتزمة اجتماعيا، ومجدية اقتصاديا.

وشدد في هذا الصدد على دور القطاع الخاص في تعزيز العرض السياحي على مستوى الجهة، سواء على مستوى النقل السياحي أو خدمات المطعمة أو تنظيم الأسفار وإحداث مؤسسات إيواء حديثة ومتنوعة تستجيب لمختلف أنواع الطلب السياحي، والعمل على تحسين الولوجية إلى المناطق السياحية الجبلية، وفتح الممرات والمسالك الغابوية وتغطية أهم المواقع ذات الأهمية السياحية .