بني ملال 24 فبراير 2019/ومع/ احتضنت مدينة بني ملال، اليوم الأحد، المؤتمر التأسيسي الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، تحت شعار “الحكامة وحقوق الانسان ضمانة للديمقراطية والتنمية الحقيقية”.
واوضح المنظمون في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان تسعى إلى أن تشكل إضافة نوعية للمشهد الحقوقي، من خلال تبني تصور يتعامل مع حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس أو خدمة أجندات معينة، معتبرين أن توسيع دائرة المبادرات الوطنية لتأسيس المنظمات والجمعيات الحقوفية من الهامش، يحمل دلالات عميقة ورغبة في عدم تركيز الفعل الحقوقي في المركز، بالنظر إلى أن حجم التحديات التي يعرفها المغرب العميق يتطلب نهج سياسة اللاتركيز واللامركزية، والربط العضوي في أي مشروع جمعوي نبيل بين بعدي الحقوق والحكامة.
وجاء في الارضية التاسيسية للجمعية ان هذه الاخيرة تناضل من اجل ترسيخ احترام كامل للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والحق في التنمية، والحقوق الثقافية واللغوية، والحقوق البيئية، وحقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والاقليات والمهاجرين، والحق في الحكامة الجيدة، دون اجتزاء لهذه الحقوق.
كما ان الجمعية تشتغل على أساس آليات الرصد والتقصي والتكوين والتمكين في مجال الحكامة وحقوق الانسان، والترافع عن القضايا المرتبطة بهذا المجال، والتفاوض والوساطة، والانتداب والانفتاح على الطاقات الشابة، وانجاز الشراكات والانخراط في الشبكات الوطنية والدولية ذات الصلة بالحكامة وحقوق الانسان.
وبعد مناقشة الأرضية التأسيسية والقانون الأساسي للجمعية تم اختيار عبد الحفيظ أرحال ، الاستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال رئيسا؛ وتشكيل مكتب وطني يضم11 عضوا ، ومجلسا وطنيا من 55 عضوا.
وكانت الجلسة الصباحية قد عرفت مداخلات عدد من الحقوقيين والباحثين بالمغرب والخارج، تناولت واقع حقوق الإنسان وعلاقتها بالحكامة؛ انطلاقا من تصور يرتكز على تكامل وترابط البعدين الحقوقي والتدبيري بنظيرهما الديمقراطي والتنموي.
