الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض عرض وزارة التعليم لاقصائه لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمقصيين من خارج السلم
أطلس سكوب
أكد بيان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب :
- 1. رفضه لعرض وزارة التربية الوطنية المقدم خلال اللقاء الذي يبقى عرضا لا يرقى لطموح جميع الفئات التعلمية رغم تقدمه الطفيف والمحدود وغير الشامل لعموم الفئات وقضايا الأسرة التعليمية عامة وعلى الخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمقصيين من خارج السلم وفئة المفتشين…
- 2. استنكاره طريقة تدبير الحوار القطاعي من خلال محاولة الوزارة فرض جدول أعمال اللقاءات من طرف واحد ورفضها مناقشة بعض الملفات أو تهريب نقاشها عن طريق التأجيل أو احالته على جلسات أخرى كملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والفئات المحرومة من خارج السلم…الخ.
- 3. تجديده رفض الجامعة للمقاربة الأمنية القمعية التي تواجه بها المحطات النضالية واحتجاجات الأسرة التعليمية بدل الحوار وايجاد حلول منصفة للفئات المحتجة.
- 4. تجديد انحياز الجامعة التام للأسرة التعليمية ومطالبته الوزارة بأخذ مقترحات الجامعة خلال اللجان الموضوعاتية والتي أكدت خلالها على رؤية الجامعة وأن مطالبها هي مطالب الفئات التعليمية والأسرة التعليمية عموما والتي تعد مدخلا للحد من الاحتقان وتتجلى في:
µ المطالبة بإيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضع حدا للحيف القانوني والحقوقي ويضمن إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في نفس المهنة.
µ المطالبة بترقية استثنائية لجميع ضحايا النظامين 1985-2003 وبأثر إداري ومالي رجعي منذ 2012 ليشمل جميع شيوخ التربية.
µ إدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي ووضع حد للتعسفات التي تعيشها هذه الفئة.
µ المطالبة بترقية الأساتذة القابعين في السلم التاسع (الزنزانة 9) ترقية استثنائية لا تجزيئية ولا تفويجية بأثر منذ اعتماد وزارة التربية الوطنية السلم 10 كمدخل للتوظيف لعدم انتاج ضحايا جدد في المنظومة مستقبلا.
µ مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسه التعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة.
µ المطالبة بترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط لجميع حاملي الشهادات العليا ضحايا التوقيع على النظام الأساسي 2003 (الإجازة أو الماستر أو ما يعادلهما من دبلومات)، أسوة بزملائهم السابقين وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي الجديد.
µ المطالبة بإدماج أطر الإدارة التربوية في إطار متصرف تربوي مع الأخذ بعين الاعتبار للأقدمية والمدة التي خاضها المعنيون في مزاولة مهامهم الإدارية.
µ المطالبة بتسوية ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي بتغيير الإطار إلى الثانوي بسلكيه واحتساب سنوات التكليف في الأقدمية في الإطار الجديد.
µ المطالبة بتسوية ملف الدكاترة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع وزارة التربية الوطنية وتغيير إطار جميع حاملي الدكتوراه إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
µ المطالبة بإنصاف الأساتذة المرسبين (الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية فوج 2016) وذلك بتنفيذ الاتفاق الموقع بين والي الرباط ممثلا للحكومة والنقابات التعليمية والمعنيين والقاضي بتوظيف جميع أساتذة الفوج.
µ المطالبة بإيجاد حل باقي الملفات والتي تعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة كملف المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، الأساتذة المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية (المتصرفين التربويين)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… مع التحذير من الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه المنظومة جراء الاستمرار في التهميش الذي تعاني منه هذه الفئات.
- 5. مطالبته بضرورة وضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية وتسريعها لإيجاد حلول مقبولة لجميع الفئات التعليمية وفق أجندات ومخرجات تضع حد للاحتقان مع آجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها.
- 6. مطالبته الوزارة بضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس تدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.
- 7. مطالبته الوزارة الوصية إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية.
- 8. دعوته الحكومة إلى الاسراع بإخراج قانون النقابات المهنية ومدونة التعاضد والقانون المنظم للأعمال الاجتماعية بما يضمن الشفافية في تدبير وتسيير ودمقرطة النقابات المهنية والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
