علي اقجاعن
دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إلى شن إضراب لـ 4 أيام، احتجاجا على على لامبالاة الوزارة بمطالبهم الآنية العادلة والمشروعة، وتقرر تنظيم الاضراب ابتداء من يوم الاثنين المقبل .
ويحتج النساخ القضائيون على أسموه ، صمت الحكومة ووزارة العدل ووقوفها موقف المتفرج أمام انتظاراتهم وإهدار زمن ثمين، رغم التزامهم بإعمال المقاربة التشاركية والجلوس لطاولة الحوار للتداول في قضايا النساخ.
وتأتي الخطوة التصعيدية للاسبوع المقبل للنساخ القضائيين بعد أن أضربوا عن العمل أيام 18 و 19 و 20 فبراير الجاري، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في اليوم الأول من إضرابهم الوطني.
ويطالب النساخ القضائيون بـ”ضرورة فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، بعد أن قدمت الهيئة النقابية مطالبها الاستعجالية للوزارة، وعلى رأسها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي، وحذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لجميع المطالب”.
