بني ملال/19 مارس 2019/ومع/ احتضنت مدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، اليوم الجهوي للمستهلك، وذلك تحت شعار “شباك المستهلك .. رافعة للحركة الاستهلاكية”.
وقال مندوب الصناعة والتجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالنيابة ببني ملال، سعيد حاميد، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الأيام، التي تندرج في إطار النسخة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك تخليدا لليوم العالمي للمستهلك الذي يتزامن مع 15 مارس من كل سنة، إن الوزارة بصدد استكمال مشروع القانون المغير للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، قبل إدراجه للمصادقة خلال هذه السنة.
وأضاف أن هذا المشروع سيقدم إجابات على النواقص التي تم تسجيلها خلال تطبيق التشريع الحالي المتعلق بحماية المستهلك، وأهمها إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وخلق وكالة مختصة بحماية المستهلك، وتعزيز الشراكات والقدرات في مجال التربية على الاستهلاك عبر إحداث مركز للتكوين في مجال الاستهلاك، ونشر حقوق المستهلك عن طريق تكثيف حملات التواصل.
وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، ذكر السيد حاميد أن النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون 31.08 مكن من تحرير 1315 محضر مخالفة سنة 2018، أنجز أغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة.
وأشار إلى أن مصلحة مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية قامت بمراقبة 120 موقع تجاري إلكتروني، نتج عنها إرسال 86 رسالة إنذارية وتحرير 7 محاضر في حق المخالفين، وذلك بهدف تشجيع النمو السريع للتجارة الالكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة.
وعلى مستوى مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية التي تخضع للمواصفات المغربية الإجبارية لسنة 2018، أوضح السيد حاميد أنه من بين 126 ألف و700 ملف معالج عند الاستيراد، تم تحليل واختبار 6 آلاف و881 عينة من طرف المختبرات المعتمدة، كشفت أن 181 منتوج غير مطابق، الشيء الذي أدى الى إرجاع 3 آلاف و45 طن من المنتوجات غير المطابقة، مما يمثل زيادة تقدر بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وذكر بأن السنة الفارطة تميزت بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة من شأنها تعزيز حماية المستهلك وحماية قدرته الشرائية.
وفي أفق تحديث الإطار القانوني المعمول به حاليا، أبرز أنه تم خلال السنة المذكورة القيام بإجراء دراسة الأثر للفوارق الموجودة بين القانون المغربي والمكتسبات الأوروبية بمشاركة كل الجهات المعنية ، مشيرا إلى أن هذه الدراسة خلصت إلى إصدار ما يقارب 60 توصية لتحسين تقارب القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك مع أنظمة الاتحاد الأوروبي، وتتعلق على الخصوص بمنع الممارسات التجارية غير المشروعة وإعادة هيكلة القانون لجعل القواعد الخاصة بإبرام وتنفيذ العقود سهلة القراءة، علاوة عن تعزيز الإعلام قبل التعاقد وضمان فعالية القانون، وإدخال صلاحية الأوامر الإدارية.
من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال-خنيفرة بالنيابة، عبد العزيز زكاغ، إن هذا اليوم الجهوي التواصلي يروم تحسيس المستهلكين وتمكينهم من معرفة الحقوق التي يتضمنها القانون 31.08 ، والمساهمة في تأطير المواطنين وتربية الأجيال الصاعدة على الاستهلاك السليم والتعاون على أوسع نطاق مع الشركاء من جمعيات حماية المستهلك وإدارات وجامعات ومهنيين، كل في مجال اختصاصه لضمان الحقوق التي جاء بها هذا القانون.
وأضاف أن شعار النسخة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك، سعى إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات المختصة في هذا المجال، من حيث توعية المستهلك ومصاحبته في تسوية نزاعاته من خلال فضاءات شبابيكها الموضوعة رهن إشارة المستهلك من أجل الإجابة على المشاكل المتعلقة بالاستهلاك، متوقفا عند الدينامية الجديدة التي أحدثها الإطار القانوني ذو الصلة، على مستوى انتشار جمعيات حماية المستهلك عبر كامل التراب الوطني وجهة بني ملال-خنيفرة على وجه الخصوص.
وقد تضمن برنامج اليوم الجهوي للمستهلك ، مداخلات تمحورت حول “شباك المستهلك” و”خصوصيات الحماية الجنائية للمستهلك”، و”الإثبات في نزاعات الاستهلاك بين القواعد العامة وقانون تدبير حماية المستهلك” و”دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول”، علاوة على زيارة شباك المستهلك بالفقيه بن صالح.
