علي اقجاعن
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاربعاء 27 مارس الجاري، أن الحكومة قررت طرد زعماء التنسيقيات أو كما أسماهم متزعمي الاحتجاجات الخاصة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واكد أمزازي أن تنفيذ الطرد سيتم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنها هي التي وظفتهم.
وأضاف وزير التعليم، أن نفس القرار سيشمل ايضا الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، حيث ستتم مباشرة مسطرة ترك الوظيفة بحقهم وعزلهم، بعد إنذارهم، و الاقتطاع من أجورهم، إذا لم يلتحقوا بعملهم.
وقال أمزازي خلال الندوة الصحفية اليوم “التنسيقية لا شرعية قانونية لها والنقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إلى الاضراب لأجل معقول، لأن لها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر”، على حد قوله.
وأضاف أمزازي “لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف متزعمي الاضرابات”.
ووجه امزازي مناشدة للأساتذة المضربين عن العمل من اجل الالتحاق بعملهم، وقال في هذا الاطار ” نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب”.
وفي أول رد غير رسمي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على تصريحات امزازي، نشرت بعض الصفحات المهتمة بمواقع الواصل الاجتماعي، “كلنا متزعمون كلنا منسقون ..طردونا كاملين”.
هذا وينتظر أن تصدر التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانا حول الموضوع.
