مقترح قانون يدعو لتطبيق عقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم المسؤول التصريح بممتلكاته

  أطلس سكوب 

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون. كما نص على إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان، الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون.

 ويتعرض الموظف المعني، وفق ما اوردته يومية المساء، لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته. ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا “متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة”.

 ويستند المقترح إلى الفصل 158 من الدستور الذي نص على أنه يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.