أطلس سكوب
في اجتماعها الأسبوعي للخميس المقبل، ستتدارس حكومة سعد الدين العثماني 37 مشروع مرسوم أعدت في إطار تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي، ويتعلق أحد تلك المشاريع بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة.
وتتعلق بعض المراسيم وفق ما أوردته اخبار اليوم، بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بمختلف فئاتهم، ولرجال السلطة وبعض موظفي الإدارات العمومية، والشيوخ والمقدمين وبعض موظفي وزارة التربية الوطنية، وتهم مجموعة أخرى من المراسيم بعض الأنظمة الأساسية للموظفين، مثل موظفي وزارة الخارجية، وموظفي البرلمان، وهيئة تفتيش الشغل وموظفي الشؤون الثقافية، والأساتذة الباحثين في التعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر.
