م أوحمي
علمنا أنه وبعد اعتقال رئيس المجلس الجماعي لتنانت ‘د. أ’ وقضائه شهورا رهن تدابير للاعتقال الاحتياطي بسبب جرائم الأموال وما وجه له من اتهامات بالحصول عليها بطرق تدليسية،وانفجار “بركان القضية” حين تقدم نائبه الأول بشكاية يسرد من خلالها أن عمله بسرعة البرق بالجماعة القروية تنانت لم يكن سليما وحدر غير ما مرة بما يقوم به رئيسه لكن لا حياة لمن ينادي ولهذا وقبل شهر الصيام بأيام قليلة استمع قاضي التحقيق لمجموعة من المنتخبين بالمجلس ويوم الاثنين 10 يونيو 2019، سيستمع لما تبقى على أساس الاستماع للمسؤولين موظفين بالجماعة بعد يومين أي الأربعاء 12 يونيو 2019.
ويسير المجلس حاليا نائبه الأول في إطار تصريف الأعمال حتى شتنبر المقبل لانتخاب مكتب جديد طالما أن الرئيس الحالي رهن للاعتقال و مصالح المواطنين معطلة.
ومعلوم أن الرئيس اعتقل قبل ثلاثة أشهر رفقة قريب له و أحد تجار قطع الغيار بأزيلال، وأثار الملف موجة غضب بجماعته ونظم السكان جمعة الغضب احتجاجا على هذا الاعتقال الذي نزل عليهم كالصاعقة لكن سرعان ما اتضحت الرؤيا والأسباب.
