أطلس سكوب ـ
في لقاء مشترك للمكتب الإقليمي والمكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية ببني ملال لتدارس بيان الافتراءات والأكاذيب الصادر عن حزب العدالة والتنمية ببني ملال، يعلنان إدانتهم لما جاء في هذا البيان من تهم مجانية ورخيصة وادعاءا ت مغرضة لا أساس لها من الصحة التي تحاول النيل من شعبية الرئيس .
وتجدر حزب الحركة الشعبية بمدينة بني ملال في شخص رئيس المجلس البلدي السيد أحمد شد عبر حملة مسعورة تروم تبخيس ما تعرفه المدينة خلال مدة تسييره من أوراش ناجحة وسياسات فعالة في تدبير المرافق العمومية البلدية،كان أبرزها ما يلي:
1) المخطط الجماعي للتنمية الذي ثم تسطيره عبر مبادرة تشاركية مع المجتمع المدني وكافة الفعاليات المحلية فاقت نسبة انجازه في فترة ثلاثة سنوات من بدأ العمل به أكثر من 90%.
2) برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال الذي يتم إنجازه تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس والمكتب المسير للمجلس البلدي وكافة أعضاء الأغلبية عبر تأمين الموارد المالية لتمويل هذا المشروع المهيكل من الميزانية الذاتية للجماعة عبر استثمار عقلاني للأموال المحصل عليها والتي تمثل فيها منحة وزارة الداخلية نسبة قليلة. وكذا التتبع الدائم لتقدم وجودة الأشغال بتنسيق تام بين المصالح التقنية بالجماعة ومكتب الدراسات، مما يفند الادعاءات الكاذبة التي تحاول اسناد مصدر كل هذه الأموال لجهة أخرى قصد تشويش على منجزات المجلس البلدي لبني ملال.
3) الميزانية : لقد كرس المجلس كل طاقاته للرفع من مداخيل الجماعة حيث عرفت تطورا في نسبة التحصيل مقارنة مع سنوات تدبير المجلس السابق بلغت %53 بين سنوات 2008 و 2013 ومن المرتقب ان تتجاوز هذه النسبة سنة 2014 رغم تسجيل انخفاض مهم في الضرائب المحولة التي يتم إستخلاصها من طرف مصالح وزارة المالية ونقل السوق الأسبوعي وسوق الجملة للخضروالفواكه،هذين المرفقين العمومين اللذان تجندت لإفشالهما أياد خفية تحركها أحزاب هدفها عرقلة عجلة التنمية بمدينة بني ملال.وقد واكب هذه الطفرة في التحصيل ترشيد في النفقات وتغطية للمصاريف الإجبارية التي أرهقت كاهل الميزانية،في ظرفية اتسمت بالزيادة في أجور الموظفين وتسوية وضعية السلاليم الدنيا بالوظيفة العمومية والزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات والكهرباء، مما مكن الجماعة من الخروج معافاة من الأزمة التي أصابت مجموعة من الجماعات المحلية على الصعيد الوطني.
4) الخدمات العمومية التي عرفت خلال ولاية هذا المجلس نقلة نوعية بشهادة الجميع في مجال النظافة حيث شملت جميع أرجاء المجال الحضري في إطار صفقة جديدة بمعايير تستجيب لأحدث التقنيات في هذا المجال مع تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لعمال النظافة وكذا برمجة إعادة تأهيل المطرح البلدي. وفي مجال الإنارة العمومية فقد عرفت توسعا في تغطية كافة مداخل المدينة والشوارع الرئيسية بتجهيزات عالية الجودة والجمالية وبمواكبة آنية في الصيانة عبر وضع خط هاتفي مفتوح للعموم للتبليغ عن مختلف الأعطاب.كما عرفت هذه الولاية إعادة تأهيل المناطق الخضراء والساحات العمومية وفتح حديقة المحطة الطرقية في وجه العموم وبرمجة حدائق شارع محمد السادس وعدد من النافورات مما سيزيد من جمالية المدينة،كماتم تفعيل الشباك الوحيد في مجال التعمير مما ساهم في تقديم خدمات سريعة وناجعة للمرتفقين.
هذه بعض من المجهودات والجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي للرقي بمدينة بني ملال الى مستوى تطلعات الساكنة تكذب بالملموس ما جاء في بيان الافتراءات والأكاذيب الصادرة عن حزب العدالة والتنمية ببني ملال.
وفي الأخير نعلن تضامنا المطلق والتام مع السيد أحمد شد رئيس المجلس البلدي في مواجهة هذه الحملة المسعورة كما ندين هذا المخطط الرديء من حزب العدالة والتنمية ببني ملال للمس بشخصه
