علي اقجاعن
أكد وزير الداخلية لفتيت في دورية موجهة الى الولاة والعمال ، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، وعلى الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية.
وطالب عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل أثناء إعداد مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2020، إلى جانب تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وذلك من أجل تحسين أداء هذه الأخيرة في مجال التدبير المالي، والميزانياتي والمحاسباتي.
وطالبت دورية لفتيت بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، داعية إلى التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
ولترشيد نفقات الجماعات، أكدت دورية وزير الداخلية لفتيت على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ كالتحكم في تكاليف الموظفين وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
وطالب لفتيت بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب نفقات استئجار وتهيئة المباني الإدارية و تأثيثها، تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.